ترور، مماشات و چرخش بین المللی

دکتر عزیز فولادوند

کلن/آلمان

مطلب بشکل  PDF

انگیزۀ نگارش این نوشته نشان دادن رابطه تروریسم دولتی با سیاست مماشات است. مقاله پس از بازبینی تروریسم دولتی به نقش فعال ستم حکومت دینی در این پهنه نظر دارد. آنگاه این نکته را موضوع نگرش خود قرار می دهد که بستر «تروریسم  دولتی» در کجا پهن است. د ر ادامه مقاله در تلاش است که با کمک از تحقیق پتر پیلز در باره ترور قاسملو این «بستر» را عیان نماید. مقاله با ذکر نکاتی پیرامون کمپلکس اجتماع و عناصر تشکیل دهندۀ هر کلییتی در دوران معیینی به این تنیجه میرسد که تند کردن شتاب اضمحلال ساختار حکومتی تهران در گرو چرخش سیاست جهانی است. این چرخش حال تکوین است. این چرخش به نفع استبداد حاکم نیست.

ستم ِ حکومتی دینی کل حیات سیاسی/اجتماعی جامعه ما را در چنبرۀ خویش دارد. ستم اجتماعی دورترین لایه های اجتماعی را فرا گرفته است. نظامی از سمبل‌ها و نمادها سطله مطلق را در ید قدرت خود قرار داده است. این نمادها کدامند؟ حجاب به مثابۀ بنیادیترین نماد، ریش، تکیه ها و دستجات عزاداری (صرفنظر از اینکه مافیائی قدرتمند این ماشین را هدایت می کند)، تعزیه، سنگسار، تعزیز و چوبه های دار. یکی از الزامات اقتدارگرائی اعمال قدرت و سازماندهی خشونت است. نظام دینی حاکم اساسأ بر پایه قیومت و ترویج فرهنگ «شبانی» است. نماد آن هم «ولایت فقیه» است. قیومت، سرپرستی و شبانی هم کار مردان است. نظام حاکم مروج و مدافع سامانی مردانه است. در این دستگاه زنان مقهور سلطۀ مردانند. منش ها و الگوهای سمبلیکی اشاعه می یابند که درخدمت تحکیم هژمونی خشونت است. نمونه های رفتاری، الگوهای کرداری و واژگان جدید نشانی از نظم مستقر است. زهد مأبی، حمل کردن نمادهای تقوی (تسبیح، بستن دکمۀ پیراهن، انگشترهای عقیق) بلاهت، فساد و عدم «علم تدبیر منزل» شیرازۀ کارها را گسسته است.

شاخص این ستم جوشش اجتماعی مدام از یک سو و مهاجرت به فرای مرزها از سوی دگر است. درصدی کمی از این افراد در شمار «اپوزیسیون» به معنی عام سیاسی آن بشمار می آیند. آنها عاصیانی هستند که دیگر توان ماندن در آن مختصات را از کف داده اند. جوانانی که قصد تحصیلات دانشگاهی را دارند، زنانی که حقوقشان (معاشرت آزادانه اجتماعی، حق طلاق، حق حضانت و سرپرستی کودکان، حق پوشش و غیره) در چهارچوب نظام موجود برسمییت شناخته نمی شود، متهمانی که به عدالت قوۀ قضائیه باور ندارند، کارمندانی که برای همکاری و جاسوسی با دستگاه امنییتی تحت فشار قرار می گیرند، مقروضینی که توان پرداخت قروض خود را ندارند، صاحبان صنایع و کارخانه های جزء که د ر گردونۀ اجحافات دولتی و سیستم مافیائی حاکم از هستی ساقط شده اند، پدرانی که خوف فروش دخترکانشان در کشورهای عربی آنها را فلج کرده است ویا کسانی که به «ارشاد» و «امر به معروف» و خشونت پنهان شده در پس آن معترضند.

اینان همه نمادهایِ خشونت‌بارِ دینی است. جامعه دیگر نمی خواهد به این چیرگی تن دهد، در تلاش زایشی نو است. بر کار ِ جامعه هم نمی توان با سحر و جادو غالب آمد. تدبیری خاص می طلبد. چگونه می توان به این سلطه پایان داد. با کدام بینش می توان متعارض توجیهات این سلطه گری شد؟

حکومت دینی برای پیشبرد امر حکومت و برقراری اقتدار خویش نیاز به ابزار ترور دولتی دارد. ترور خلاء توازن قدرت در صحنۀ سیاست بین المللی را به نفع او پُر می کند. ماشین ترور پر هزینه است، تأمین هزینه های آن نیز معنی مشخصی دارد: فقر دم افزون اجتماعی. بستر ترور نیز جغرافیائی دارد: لبنان، فلسطین، عراق غرب ویژه اروپای غربی.

تعریف ترور

تروریسم مشتق از ریشه‌ واژۀ لاتینی «Terror» به معنی خوف و وحشت است. در معنای مصطلح امروزی آن بکارگیری ابزارهائی چون زور همراه با گسترش فضای سنگین رعب و وحشت د ر راستای دستیابی به اهداف سیاسی خاص. وقتی دولتها از «ترور» به عنوان ابزار اعمال اراده خاص سیاسی ـ اقتصادی ویا هژمونی طلبانه استفاده می کنند ما با پدیدۀ «تروریسم دولتی» (state Terrorism) مواجه ایم. کنش‌هایی که با تکیه بر قوۀ قهریۀ دولت، هستی اجتماعی، ارزش انسانی و آزادیهای شهروندان یک جامعه را تحدید می نماید، منتج از تروریسم دولتی می باشند. دولت سرکوبگر مرکز ناسازگاری با جهان «بیرون» و «درون» خویش است. از هر آنچه که رنگ «دگری» دارد می هراسد. این هراس را هم می گستراند تا در پس ِآن خوف خود را پنهان کند.

دستگاه حاکمه برای اشاعۀ رعب نیاز به مشروعییت قانونی دارد. د رهمین راستا به تنظیم و تصویب پاراگرافها و مواد قانونی همت می گمارد. مضافأ اینکه با تکیه بر ابزارهای لازمه کل پتانسیل یک دولت را به خدمت می گیرد.

ویژگیهای تروریسم دولتی را می توان چنین فرموله نمود:

• اعمال اقتدار یک دولت بر شهروندانش با ابزار ایجاد، گسترش و نهادینه کردن وحشت. طرق آن: کنترل مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی، دستگیریهای خودسرانه، عدم قانونمداری، آسیب رساندن، محاکمۀ ناعادلانه، شکنجه، پایمال کردن حقوق، اعدام، تخریب حقوق مدنی و عدم برسمییت شناختن حقوق فردی.

• پیشبرد پروژه های تسلیحاتی با بنیۀ تخریبی بالا برای محیط زیست و توانائی کشتار جمعی.

• ایجاد تشنج و بحران و دامن زدن به جنگهای منطقه‌ای و نفی سیاست تشنج زدائی، «دیالوگ» و پذیرش راه حلهای سیاسی و مسالمت آمیز.

تروریسم مذهبی

در تحقیقات پیرامون تروریسم با توجه به اهداف و انگیز های آن به تقسیم بندی زیر بر خورد می کنیم:

• تروریسم افراطی با گرایشات مارکسیستی (فراکسیون ارتش سرخ RAF)

• تروریسم ناسیونالیستی با گرایشات خرده فرهنگی (پ.کا.کا، سازمان اتا یوسکادی تاآسکاتاسونا (آزادی وطن باسک، است)

• تروریسم مذهبی (حزب الله لبنان، هامس، بینادگرایان مسیحی و یهودی)

• تروریسم خودسرانه و فراتر از قانون (باند های سیاه جمهوری اسلامی ایران، Ku-Klux-Klan تیم مخوف نژادپرستان در ایالتهای جنوبی امریکا و Gladio (Stay-Behind-Organisation تیمهای مجرب ترور ناتو، سازمان سیا و ام16 بریتانیا در حین جنگ سرد.

در این مبحث ما به تروریسم مذهبی نظر داریم. یکی از ویژگیهای این شکل از تروریسم در قدم اول اعتقادات و دستگاه عقیدتی فرد است. به گفتۀ بروس هوفمن (Bruce Hoffmann) فیلسوف آلمانی اعمال زور «قبل از هر چیز عملی لاهوتی تلقی می گردد و یا به منزلۀ وظیفۀ مقدسی است که از جانب خدا تعیین شده است.». به نظر یاکوب فریدریش فریز (Jakob Friedrich Fries, 1773-1843) فیلسوف، فیزیکدان و عالم ریاضیدان آلمانی جهانبینی و ایمان فرد انگیزه ای قوی برای شرکت او در کنش سیاسی است. آموزه های او در این باب تا امروزه جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است.

«جمهوری اسلامی ایران» دارای کلیۀ ویژگیهای تروریسم مذهبی دولتی است. این رژیم در راستای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده از هر ابزاری را مشروع می داند: تسلیحات اتمی و کشتار جمعی، ایجاد بحران و تنش در منطقه و جهان، عدم پذیرش حقوق دگراندیشان، استفادۀ ابزاری از دورغ و شانتاژ، گروگانگیری و ترور مخالفان و حمایت استراتزیکی از جریانات تروریستی. تروریسم دولتی ملایان دستگاه عریض و طویلی را در خدمت دارد. امکانات دیپلماسی در اختیار تیمهای ترور قرار می گیرد تا بتواند حوزۀ عملیاتی را در فرای مرزها توسعه دهند. سایه مخوف ترور همه جا گسترده می شود. در این رویکرد نقض حاکمییت ملی کشورهائی که برای حذف دگراندیشان انتخاب می شوند کاملأ مشروع است. حوزه عملیاتی ترور بی مرز است.

یکی دیگر از اهداف محوری ماشین ترور ِ حاکمان تهران ایجاد دلهره و نگرانی با بکارگیری ماکزیمم غلظت خشونت و قساوت در سطحی وسیع در جامعه است. علاو بر آن ایجاد اختلال در برنامه‌های سیاسی دولتهای طرف «گفتگو» با رویکرد تغییر رفتار سیاستمداران.یکی دیگر از ممیزه های تروریسم دولتی بشمار می رود. پخش صحنه های دلخراشی چون سر بریدن انسانها با اره در مقابل دوربین دولتمردان اروپائی را منکوب و «نرم» می کند. در این فضای دلهره و خوف سوق دادن آنها به سمت ادامۀ مماشات ممکن می گردد. در این فضا هیچ «دیالوگ انتقادی» صورت نمی پذیرد آنچه که بوقوع می پیوندد باج گیری است. دولتمردان اروپائی از بیم «بدتر» بد را بر می گزینند. غافل از اینکه آنها «بدترین» را انتخاب نموده اند.

نگاهی گذرا به بیلان ترور

تعقیب مخالفان د رفرای مرزها و ترور آنها در صدر اهداف ماشین ترور تهران است. قربانیان تروریسم دولتی ملایان تاکنون در خارج از مرزهای ایران و به ویژه در کردستان عراق بالغ بر 600 تن بر آوردشده است. صدیق کمانگر و غلام کشاورز، از اعضای رهبری حزب کمونیست ایران، شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت سلطنتی، کاظم رجوی نماینده شورای ملی مقاومت، حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت در رم/ایتالیا، چیتگر (بهمنی)، از اعضای رهبری حزب کار ایران  (توفان)علی مرادی و زهرا رجبی از (سازمان مجاهدین خلق)، فریدون فرخزاد (هنرمند) و دهها تن دیگر از اعضای اپوزیسیون قربان تروریسم دولتی تهران شده اند.

شعبه یکم دادگاه عالی برلین در محاکمه ای که پنچ سال بدرازا کشید بعد از استماع شهادت 180 شاهد و بررسی هزاران برگ سند رسیدگی به پروندۀ «میکونوس» را به اتمام رساند و در روز پنجشنبه دهم آوریل 1997 حکم 400 صفحه ای را صادر نمود. حکم دادگاه که توسط قاضی برونو یوست (Bruno Jost) صادر شده گویا است: رفسنجانی (رئیس جمهور)، فلاحیان (وزیر اطلاعات و امننیت)، ولایتی (وزیر امور خارجه) و خامنه ای رهبر مذهبی بعنوان طراحان اصلی این جنایت شناخته می شوند. .شماره پرونده 2 StE 2/93 [19/93])

صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی نماینده حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب در آلمان و نورالله محمدپور دهکردی مشهور به نوری فعال سیاسی مستقل قربانیان این جنایت در شب پنجشنبه هفدهم سپتامبر 1992در رستوران میکونوس در برلین بودند. این دادگاه که بنا به گزارشات هزینه آن بالغ بر 9 میلیون مارک بر آورده شده بود پس از دادگاه معروف نورنبرگ یکی از جنجالی ترین و مهمترین پروسه های قضائی آلمان بشمار می آید.

حکم دادگاه برلین حکمی است تاریخی: برای نخستین بار در تاریخ جهان رهبران یک کشور در حالی که هنوز در حاکمیت هستند به ترور و قتل متهم شده و بدادگاه احضار شدند. دادگاه برای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی، قرار بازداشت صادر کرد و برخی دیگر چون علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را برای ادای توضیحات به دادگاه اظهار نمود. دادگاه بر علیه عالی ترین مقامهای دولتی یک کشور به اتهام صدور فرمان ترور سیاسی حکم جلب و محکومییت صادر نمود.

در بخشی از این حکم تاریخی آمده است: «پس از بررسی همه مدارک به این نتیجه رسیدیم که ترور علیه رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، نه عملی خودسرانه بوده و نه به دلیل اختلاف های داخلی گروه های اپوزیسیون انجام شده، بلکه رهبری سیاسی ایران در تمامیت نظام حاکم، پشت این عمل جنایتکارانه بوده است.»

همچنین قضات دادگاه در بخشی از این حکم تاکید کرده اند: «[...] پس این ترور، تروری سیاسی است و چون دولت جمهوری اسلامی ایران پشت این ترور قرار دارد، این ترور، تروریسم دولتی است.»

روند انزجار و دوری از تروریسم دولتی تهران در کشورهای دیگر اروپائی هم ادامه یافت: فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و ترکیه تروریست های «جمهوری اسلامی ایران» را دستگیر، محاکمه، زندانی و یا به عنوان عناصر «نامطلوب» اخراج نموه اند. ولی گوئیا مصون نگه داشتن روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک بر دفاع از حقوق بشر و قانونمداری ارجحییت داشته است. روابط همچنان ادامه دارد.

امریکای جنوبی، آرژانتین:

 اتهام طراحی و رهبری عملیات تروریستی بمبگذاری در ساختمان «انجمن یهودیان همیاری اسرائیل و آرژانتین» در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین، که نام اختصاری آن «آمیا» است متوجه مقامان بلند پایه رژیم ملایان است. این انفجار در بامداد نهم جولای 1994 رخ داد و 85 قربانی و بیش از دویست نفر زخمی بجای گذاشت. متهمان اصلی این پرونده: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی، محسن رضائی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، محسن ربانی، رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در آرژانتین، احمدرضا اصغری، دبیر سوم پیشین سفارت ایران در آرژانتین و هادی سلیمانپور، سفیر سابق ایران در آرژانتین هستند. رسیدگی به چنین پروندۀ قضائی در تاریخ دستگاه قضائی آرژانتین بی سابقه است.

پس از مدت تقریباً سیزده سال تحقیقات پیرامون این عمل تروریستی و شهادت بیش از 1200 نفر سرانجام در مارس ۲۰۰۷ قاضی دادگاه فدرال آرژانتین حکم جلب بین المللی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران و همچنین هشت تن دیگر از مقامات ایرانی را صادر کرده است. دادستان کل آرژانتین آلبرتو نیسمان در کیفر خواست تنظیمی اطلاعات دقیقی پیرامون سازماندهی و هدایت انفجار «آمیا» از تهران ارائه می دهد.

محمد خاتمی تئوریسین «گفتگوی تمدنها» در دوران ایلغار ملایان در این باره می گوید: «این یكی از مسخره‌ترین مسائلی است كه مطرح شده است و اصل قضیه هم توطئه‌ای علیه ایران بود. قبلا هم سر و صداهایی كرده بودند و حتی خود مقامات بی‌طرف آنها قضاوت كردند كه ایران در این مسئله دخالتی نداشته؛ مخصوصا شخصیتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی كه از چهره‌های برجسته، خردمند و صلح‌دوست [!] جامعه‌ ما هستند.»

علاوه بر این موارد دادگاه امنیتی آنکارا نیز نظر روشنی در رابطه با تروریسم دولتی ایران ابراز نموده است. دادستان دادگاه آنكارا در قرائت حكم نهایى  در تاریخ شنبه 17 دسامبر 2005 می گوید: «ایران، از زمان روى كار آمدن آیت‌الله خمینى، به عنوان مؤسس‏ حكومت اسلامى، كه نتوانست در سطح بین‌المللى به اهداف خود نایل آید، به نازل‌ترین و پر صداترین  پدیده یعنی تروریسم روى آورد. در این دادگاه تاكید شد كه جمهورى اسلامى، به طور واضح و آشكار علیه تركیه، ترور را به كار گرفته و در این میان گروه‌هاى كوچك اسلامى را ایجاد نموده تا توسط آن‌ها به اهداف خود برسد.» (منبع: http://www.ashti.nu/)

تئوریسین تروریسم دولتی ایران خمینی بود. او با فتوی مذهبی به ترور مشروعییت می بخشید. فتوی او لازم الاجراء است. هنوز فتوی قتل سلمان رشدی صادر شده در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ به قوت خود باقی است. دست اندر کاران حکومتی خود را ملزم به اجراء آن می دانند. حتی مبتکر «گفتگوی تمدنها» محمد خاتمی هم نسبت به آن وفادر است. در رژیمهای تروریست «ترور» ابزاری است محوری، مشروع و غیرقابل جانشین برای پیشبرد خطوط سیاسی. «بعد از انقلاب اسلامی 1979 تروریسم همواره بخش لاینفکی از سیاست ایران بوده است. گرچه در درون رژیم جناح بندیهای رقیبی وجود دارد، ولی آنها در یک چیز متفق القول می باشند: ترور، گروگانگیری و سوء قصد با مواد منفجره ابزار مشروعی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و داخلی بشمار می روند.»[1]

ادارۀ جاسوسی و امنییت آلمان (BND) در گزارشی با عنوان «مراقبت و کنترل سازمانهای جاسوسی خارجی ـ ایران» نحوه كار دستگاهای جاسوسی ایران را تشریح می نماید: «کلیۀ دستگاهای جاسوسی ایران نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور فعال می باشند. در مركز فعالیت آنها پایدار نگهداشتن و گسترش نفوذ رژیم قرار دارد. به همین دلیل مراقبت، كنترل ومبارزه با گروههای اپوزیسیون ایرانی در تبعید از مبرمترین وظایف برون مرزی آنها بشمار می رود[2]

پس از مرگ خمینی در اینجا هم تغییرات زیادی به وقوع پیوست. تروریسم دولتی تكامل یافت. به جای تروریسم آشفته و نامنظم سپاه پاسداران، عملیات سازمانیافته تروریستی دو تشكیلات جاسوسی فوق جایگزین گردید. همانطوری كه « ادارۀ جاسوسی و امنییت آلمان» آلمان بازگو می نماید «هم مأمورین رسمی وزارت اطلاعات و هم خبرچینهای آنها بخوبی آموزش دیده می باشند. به همین خاطر آنها حرفه ای، دقیق و مؤثر عمل می کنند. از طرف دیگر «هیج نشانه ای دال بر این وجود ندارد که، خصومت سیاسی بین رهبران جناح تندرو مذهبی (خامنه ای و ناطق نوری) و رهبر فراکسیون تکنوکراتها (رفسنجانی) به کشاکش و اختلاف بین این دو جناح دررابطه با موضوع حمایت ایران از تروریسم راه برده باشد.» همۀ آنها بر نقش محوری ترور به مثابۀ ابزار سیاست خارجی رژیم تأکید دارند.

«خدمات لجیستیکی از طریق نمایندگیهای برون مرزی در اختیار کارکنان امنییتی قرار داده می شود. محتملأ کلیۀ کارکنان سفارتخانه ها و کنسولگریها ایران در امور امنییتی/اطلاعاتی آموزشهای لازم را دیده اند و موظف به همکاری با ارگانهای امنیتی می باشند.»[3]

بستر عمل تروریسم دولتی

تروریسم دولتی ملایان بدون یک پشت جبهۀ نسبتأ قوی امکان ادامه زیست ندارد. این پشت جبهه در واقع همان شبکۀ «لابی» ملایان در فراز مرزها ست. شبکۀ ای از کارمندان ارشد وزارتخانه های غربی، وزراء، پالمنتاریستها، دیپلماتها، بانکداران، صاحبان صنایع تسلیحاتی، خبرنگاران، آکادمیسین ها و غیره. بر بستر این امکانات پشت جبهه «تروریسم دولتی» در فرای مرزها می خزد و سایه می گستراند. ما با مکانیزمی پیچید روبرو هستیم که قادر است در فضائی مملو از تهدید، ایجاد رعب، اشاعۀ اطلاعات کذب، رشوه و حراج اموال ملی، برانگیختن شور ناسیونالیستی و مذهبی افراطی و بهره برداری از فضای ضد امریکائی در خاورمیانه و آمریکای لاتین اهداف خویش را پیش برد. این تروریسم دولتی بر بستر این امکانات جولانگاه خود را در خطۀ کشورهای غربی گسترش داده است.

برای شناخت این مکانیزم بررسی ترور قاسملو و دستیارانش در وین ما را یاری می کند. ترور قاسملو بخوبی نرم بودن «بستر» تروریسم دولتی تهران در اروپا را عیان می سازد. در این نمونه می توان بخوبی کارکرد این مکانیزم را دریافت.

جوخۀ ترور در وین[4]

 در تاریخ 13 یولای 1989 در آپارتمانی واقع در خیابان Linke Bahngasse در وین قاسملو و دو تن دیگر به نامهای دکتر فاضل رسول (تئوریسین دیالوگ و گفتگوی تمدنها در اتریش) و عبدالله قادری در سر میز مذاکره به قتل می رسند. قاسملو و فاضل رسول به این نتیجه رسیده بودند که زمان دستیابی به خود «مختاری کردستان» فراهم است. تیم مذاکره کننده حزب به وین اعزام می شود. اعضاء «هیئت مذاکره کنندۀ» ایرانی متشکل از محمد جعفر صحرارودی، بزرگیان اصل و مصطفی آجوادی. صحرارودی در حین عملیات ترور مورد اصابت گلولۀ کمانه شده قرار می گیرد. طرح فرار تیم اعزامی از تهران به علت زخمی شدن صحرارودی به شکست می انجامد. گلوله کمانه کرده پس از برخورد به کتف صحرارودی به گلو اصابت نموده از دهن او خارج می شود. او دیگر قادر به فرار نیست. در وسط خیابان توان ادامه راه را ندارد. آجوادی از صحنه می گریزد و د ر سفارت ایران در وین مخفی می شود. بزرگیان اصل به صحنه باز گشته و سعی در اغفال پلیس حاضر درمحل وقوع جرم را دارد. ادعای او: برای صرف غذا به مک دونالد رفته و در حین بازگشت با این صحنه مواجه شده است. بزرگیان پلیس را به اتاق برگذاری مذاکره راهنمائی می کند. او اضافه می کند که ما مورد حمله تروریستها واقع شده ایم. آنها پس از ترور رهبران کردها از صحنه گریخته اند. پلیس با سه جسد که به آنها تیر خلاص شلیک شده است مواجه می گردد.

پلیس محل وقوع جرم را می بندد و تحقیقات را آغاز می کند. «تیم مبارزه با تروریسم» (ETB) تحقیات پیرامون ترور سیاسی را به عهده می گیرد. به استناد تمامی نشانه ها و آثار جرم و انگیزه این قتل انگشت اتهام به سمت تهران نشانه می رود. فرماندۀ «تیم مبارزه با تروریسم» اُسوالد كسلر (Kessler) در همان دقایق اولیه به یک جمع بندی همه جانبه می رسد: تروریستها از بیرون ساختمان وارد نشده اند آنها در درون تیم مذاکره کننده بوده اند. آثار جرم (پوکه های فشنگ) در اطراف محل صندلی صحرارودی نشان می دهد که گلوله ها از اسلحۀ او شلیک شده اند. اُسوالد كسلر تنها کسی است که تا زمان استرداد تروریستها به تهران همچنان بر تئوری خود پا می فشارد و این سه نفر را عاملین قتل و تهران را آمر ترور می داند. كاردار سفارت ایران، مرتضی خوانساری و انصاری افسر وزارت اطلاعات (بخش قاره اروپا) در محل حادثه حضور می یابند. کسلر با عصانیت به آنها پرخاش نموده می گوید: «همۀ مأمورین آدمکش اند»

چند روز بعد اسلحه های بکار گرفته شده توسط یک کارگر آشغالی شهرادی بطور اتفاقی در سطل آشغال پیدا می شوند. د ر ادامۀ تحقیقات ِ پلیس دلایل اثبات جرم تقویت می گردند: صحرارودی بعنوان خریدار موتور سیکلت سوزوکی توسط فروشندۀ آن شناسائی می شود. موضوع دیگر کاملآ روشن است: رهبران کرد توسط تیم اعزامی از تهران بر سر میز مذاکره به قتل رسیده اند. پلیس آجوادی و صحرارودی را در اختیار دارد. صحنه وقوع جرم، آلت قتاله، انگیزه قتل، گلوله های شلیک شده، اظهارات ِ متناقض افراد مظنون در بازجوئیها، وسیلۀ نقلیۀ موتوری ضبط شده و اظهارات شهود همگی نشانه های تقویت صحت فرضیه اُسوالد کسلر می باشند.

فشار ماشین ترور

از همان دقایق اولیه ماشین شانتاژ تهران بکار می افتد. با بکارگیری ابزارهائی چون ایجاد وحشت و خوف، فشار سیستماتیک، دروغ، مداخلات پیگیر و وعده و وعید ملایان موفق شده بودند پیکرۀ 4 وزارتخانه و پلیس دولتی وین (Stapo) را به فساد کشانده آنها را به خدمت خود در آورند. وزیر کشور لوشناک  (Franz Löschnak)، وزیر دادگستری اگمونت فورگر (Egmont Foregger)، وزیر امور خارجه آلوئیس مُک ( Alois Mock)، رئیس پلیس دولتی لیبهارت (Werner Liebhart)، فرمانده پلیس دولتی آنتون شولتس (Anton Schültz) ، رئیس دفتر وزیر کلستیل (Thoma Klestil)، رئیس بخش سیاسی وزارت امور خارجه اریش ماکسیمیلیان شمید، دادستان فاشینگ (Sepp Dieter Fasching)، قاضی تحقیق دانِک و بزرگترین بانک اتریش Landesbank، به پادو های حقیری برای ماشین تروریسم دولتی تهران تبدیل می شوند. آنها تا جائی پپیش می روند که حتی مدارک ارسالی از سفارت اتریش در تهران را که حاوئی اطلاعات محرمانه در رابطه با نقش صحرارودی و وزارت اطلاعات در این ترور می باشد دستکاری و جعل نموده و یا آن بخشهائی را از متن اصلی بریده و از بین می برند. [5]

پتر پلیز (Peter Pilz) در کتاب بسیار روشنگرانۀ خود پیرامون تروریسم دولتی و ترور دکتر قاسملو این سؤالات را مطرح می کند: «مسبب این ترور واقعآ چه کسی است؟ آیا وزیر خارجه آلویس مُك (Alois Mock) كه خط سیاسی را ارائه داد؟ وزیر دادگستری اگمونت فورگر (Egmont Foreger) كه باعث عدم پیگیری قضیه و كُند نمودن پروسۀ تحقیقات گردید؟ وزیر كشور فرانس لوشناك (Franz Löschnak) كه با یك دستورالعمل به پروسۀ تحقیقات و پیگیری پرونده شدیدأ لطمه وارد نمود و با دستورالعمل بعدی ناموفق ماند؟ یا مدیركل دفتر وزیر توماس كلستیل (Thomas Klestil) كه سرنخ مداخلات به او گره می خورد؟» [6]

«مجرمین به قتل موفق شدند در بستری از یك همكاری دوجانبه بی سابقه بین وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و وزارت کشور از چنگ قانون بگریزند. این سیاست نه نتیجه سهل انگاری و یا عدم توانائی بود و نه نمی توان آن را به سلسله ای از پیش آماده های اتفاقی قابل ِ تأسف حواله داد. بلند پایگان سیاست، دیپلماتها و مسئولین قوه قضائیه بنا به «مصلحت نظام» اسکورت ٍ سه آدم کش به تهران را تدارک دیدند.»[7]

ادامۀ حیات ماشین ترور تهران بر بستری از همکاریهای تنگاتنگ دولتمردان اروپائی میسر است. چه عاملی باعث تحکیم رفاقتی عمیق بین وزیر امور خارجۀ کشوری چون اتریش یعنی آلوئیس مُک با علی اکبر ولایتی می گردد. فردی که در شبکۀ ترور دولتی ملایان یکی از ستونهای بنیادین را تشکیل می دهد. این چه عاملی است که دادستان پرونده فاشینگ را وا می دارد تا از صدور حکم جلب بر علیه افرادی امتناع ورزد که بنا به کلیۀ شواهد و قرانن منعکس شده در پرونده شدیدأ در مظان اتهام قرار دارند.

حماقت یا شراکت

پلیس دولتی وین تحت نظارت وزارت کشور انجام وظیفه می نماید. آنچنانکه پتر پلیز اشاره می کند «در وزارت کشور نزاع سنگینی در جریان بود. پلیس ایالتی وین نمی خواست بپذیرد كه تیم ETB [واحد مبارزه با تروریسم، با فرماندهی اسوالد کسلر] تحقیقات را پیگیری نماید.» پلیس دولتی «ناکارائی و عدم موفقییتش در مبارزه بر علیه تروریسم و باندهای تبهکار سازمان یافته» را بارها در گذشته به اثبات رسانده بود. ولی با این وجود تحقیقات پیرامون «ترور کردها» از «واحد مبارزه با تروریسم» به فرماندهی اسوالد کسلر گرفته و به پلیس دولتی به فرماندهی آنتون شولتس واگذار می گردد. از حالا به بعد محور لوشناک، شولتس، ولایتی و مُک شکل می گیرد. محوری که کلبد تروریسم دولتی تهران در وین را سر پا نگه می دارد.

«رئیس پلیس وین ورنر لیبهارت (Werner Liebhart) در مظان اتهام است که بر خلاف دستور العمل وزیر کشور دستور آزادی بزرگیان را صادر نموده. دستور آزادی بزرگیان از بازداشتگاه به افسر پلیس دولتی یوهان شادواسر Schadwasser) (Johann ابلاغ می نماید. این افسر پلیس در تاریخ جمعه 14 جولای 1989 در ساعت 23:10 بزرگیان را آزاد می کند. بد ینصورت بزرگیان به سفارت ایران در وین می گریزد و تا زمان بازگشت مخفیانه اش به ایران در سفارت بسر می برد.» پتر پلیز به درستی می گوید که «[...] در یك مورد نمی توان لوشناک را سرزنش نمود: وآن اینكه او مقدمات آزادی بزرگیان را فراهم نموده است.»

«وزارت کشور و پلیس دولتی وین عملأ به ابزارهای تهران در راستای اجراء اهداف تروریسم تبدیل می شوند. آنها عمدأ رد پای ترور را تا تهران دنبال نمی کنند. برخلاف آن چیزی که در دادگاه «میکونوس» بوقوع پیوست.

«اما پلیس وین از بدو امر علاقه ای روشن نمودن وقایع پشت پرده این ترور نشان نمی دهد. در پرونده های دادگاه و وزارت خانه ها حتی یك مورد نمی توان یافت که متخصصان امور خاورمیانه در وزارت كشور مورد مشورت گرفته باشند و یا از آنها در رابطه با این ترور سؤالاتی بعمل آمده باشد. پلیس دولتی اتریش موفق شده بود تحقیقات خود را تا درون یکی از اداره های وزرات اطلاعات در خیابان کریم خان [در تهران] گسترش دهد. پلیس بین المللی مستقر در وین اطلاعات کسب شده را در اختیار مقامات آلمانی قرار می دهد ولی از تسلیم این اطلاعات به دادگاه خودی در وین طفره می رود.»[8]

لیبهارت «آگاهانه» اقدام به آزادی بزرگیان نمود. وزارت امور خارجه اتریش هم به نحو احسن از موقعییت فراهم شده توسط صاحب منصبان عالیرتبۀ پلیس دولتی بهره برداری نمود و توانست «علائق» دولتین اتریش ـ ایران را پاسداری نماید. این «علائق» د ر مراحل بعد خود را بوضوح نشان می دهند. «[...] وزیر اقتصاد اطریش شوسل در تاریخ 16 اکتبر 1992 در رأس یک «هیئت اتریشی بزرگ»[9] شامل شرکتهای CA و BAWAG، بانک »Landesbank« و چهل کمپانی دیگر به ایران مسافرت نمود. شوسل در تهران با وزیر صنایع، وزیر صنایع سنگین و وزیر امورخارجه ولایتی ملاقات می كند. ولفگانگ مایرهوفر (Wolfgang Mayerhofer) سخنگوی مسئول اطاق بازرگانی به خبرگزاری APA چنین می گوید: «پس از اینكه امسال برای چهارمین بار یك هیئت اقتصادی و بازرگانی اطریش از ایران دیدار بعمل آورد و با وزارتخانه های ایرانی و شركت های وابسته ‹حسن اعتماد› دوجانبه برقرار نمود، شانس انعقاد قراردادهای مشخص مناسب می باشد.»[10]

«در 19 نوامبر 1992 وزیر صنایع ایران به وین وارد شد و با وزیر اقتصاد شوسل ملاقات نمود. دو روز بعد ولایتی وزیر امورخارجه ایران در پاسخ دعوت رسمی وارد وین شد و در تاریخ 21 نوامبر با همتای خود آلوئیس مُك در وین ملاقات نمود. ایران امتیازات و تسهیلات مناسب گمركی دریافت نمود و صادرات اطریش به میزان 13 درصد افزایش یافت. وزیر راه و ترابری رودلف شترایشر (Rudolf Streicher) توانست معاملات به میزان 25 میلیارد شلینگ برای صنایع دولتی شده را چفت و بند نماید.[11]

دفاع از حقوق بشر، تعقییب قانونی و کشف قتل به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضائی مسکوت نگه داشته می شود. قا نونمداری و حاکمییت قانون توسط عالی ترین ارگانهای کشوری و قضائی اتریش نقض می گردد. منافع کلان اقتصادی به یاری باروری تروریسم دولتی می شتابد.

«در 21 نوامبر 1991 شركت ساختمانی ایل باو (Ilbau) متعلق به هانس پتر هازل شیتز (Hans Peter Haselsteiner) گزارش کرد كه این شركت موفق شده «در مقابل رقبای بین المللی قرار داد ساختن یك سد برروی رودخانه كارون را واقع در جنوب غربی ایران در نزدیكی شهر مسجد سلیمان به امضاء برساند»[12]. حجم قرار داد 592 میلیون شلینگ می باشد. «كنترل بانك» تضمین مالی این پروژه را به عهده گرفت. در پایان سال 1991 جمهوری اطریش تضمین مالی به میزان 13.5 میلیارد شلینگ را متقبل گردید.»[13]

معاملات شکوفا می شوند و شکایت بیوۀ قاسلو بر علیه جمهوری اتریش به شکست می انجامد. در 15 دسامبر 1992 پرونده «ترور کردها» د راتریش مختومه اعلام گردید. هلن قاسملو سرانجام پروسۀ قضائی را باخت. حتی قاضی القضات و قضات عالی دیگر حاضر نبودند خود را با اتفاقات سال 1989 در گیر نمایند. «شاکی محکوم به پرداخت هزینه دادگاه استیناف به میزان 16842.32 شیلینگ به متشاکی [در این پرونده دولت اطریش] می گردد. این مبلغ ظرف مهلت تعین شده 14 روزه به حساب صندوق قابل پرداخت است.» [14]

حسن ختام

پدیدۀ اجتماعی موضوعی است کمپلکس و دستخوش پویش. این مجموعه دارای عناصر ریز و درشت است که هر «اتم» آن در هر دوره ای معینی برجستگی دارد. کلییت هر موضوعی در هر دورانی با یک امر ِ مشخص تعیین می شود. راه ‌حل‌های اجتماعی نیز از همین قانونمندی تبعییت می کنند. هر پاسخی گرد آن «امر مشخص» شکل می گیرد، قطب بندیها حول آن صورت می پذیرد و بالطبع شیوۀ نگرش به آن کلییت تابع برخورد ما به آن امر جزء ویا برجسته در آن دوران معیین است. یک واحد اقتصادی را در نظر می گیریم. معضلاتی چون مواد اولیه، دستمزد، هزینه ها، عوارض گمرکی، مطالبات کارکنان و تأمین انرژی این واحد اقتصادی را احاطه نموده اند. در هر مرحله ای یکی از این پرسشها برجسته و اصلی می گردد. البته احتمال فعال شدن چند پرسش بطور همزمان منتفی نیست. ولی همیشه یک پرسش محوری وجود دارد و بقیه در حول آن به گردش اند. مدیریت مجرب آن است که بتواند پاسخهای صحیح را برای چرخۀ تولید بیابد.

چه پاسخی می توان به پُرسمان خلع قدرت از حاکمان تهران در این مرحله مشخص داد؟ به کدامین موضوعات محوری این کل غامض باید توجه داشت؟ به گمان من باید به منظور تند کردن روند خلع قدرت از ملایان تهران در صحنۀ سیاست بین المللی چرخش ایجاد گردد. شرایط «عینی و ذهنی انقلاب» در ایران ـ با تکیه بر استدلات کلاسیک انقلاب ـ بیش از نزدیک به دو دهه است که در دسترس قرار دارد ولی دستگاه حاکمه دست نخورده (البته با بحران) باقی مانده است. چرا؟ این نوشتار قصد ورود به بررسی تئوریهای انقلاب را ندارد ولی در رابطه با ایران می توان چنین گفت: راهبند اصلی اضمحلال استبداد مذهبی حاکم بر ایران «سیاست مماشت» و محدود نمودن نیروی محوری آن است. دیپلماسی سنگین مجاهدین خلق ایران به هدف از پیش تعیین شدۀ خود یعنی «چرخش سیاست بین المللی» نزدیک می شود. پیام ِ توفیق این دیپلماسی تحسین برانگیز را می توان در اولین نشانۀ آن یعنی صدور لایحۀ پارلمان انگلستان در رابطه با حذف مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان دید.

نشانۀ دیگر این چرخش: تشنج زدائی در مرزهای اسرائیل با رویکرد گشودن باب مذاکره با لبنان، سوریه، اردن و همس با هدف دور کردن آنان از ملایان تهران. سیاستی که تا چند ماه پیش غیر ممکن به نظر می رسید.

شرایط بسیار پر شتاب است. زمان به ضرر ستم حکومت دینی است. توازن قوا به نفع جنبش مقاومت در حال تغییر است. استبداد گامهای نهائی را بر می دارد.

30 ژوئن 2008