|
|
||||
|
«نبرد قضائی» مجاهدین در قارۀ اروپا چالشی برای غرب عزیز فولادوند
سالهای تبعید، سالهای مبارزه قضائی هم بوده است. ره آوردی با ارزش. اسنادی مهم با پیامی خاص. موضوع نبرد قضائی مجاهدین با «نهاد سیاسی» خصلتی فراملی دارد. کشاکشی سخت برای دفاع از ارزشهای انسانی. همان ارزشهائی که بنا به دلایلی تاریخی در قاره اروپا رشد نموده و بالنده شدند. این ارزشها اما محلی، منطقه ای و یا قاره ای نمی باشند؛ آنها خصلتی جهانشمول و فراگیر دارند. «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «منشور سازمان ملل متحد» و دیگر کنوانسیونها گرچه د ر قارۀ اروپا تنظیم شده اند، ولی به عنوان ره آورد همۀ بشریت محسوب می گردند. دفاع از این ارزشها وظیفۀ هر شهروندی است.
مجاهدین در عین اعتراض به آنچه که آنها آن را «بی عدالتی» می نامند به دفاع از این ارزشها هم همت گماشته اند. صحنۀ اثبات این «بی عدالتی» دستگاه قضائی است. آنها وارد نبرد دراز مدت سنگینی در عالیترین ارگانهای قضائی یک قاره می شوند. قاره ای که در معادلات سیاسی/ اقتصادی یکی از اهرمهای قدرتمند جهان کنونی محسوب می گردد. آنها عالیترین نهاد سیاسی این قاره یعنی «شورای وزیران اتحادیه اروپا» را به صحنه این نبرد کشانده اند. در یکی از بغرنجترین برهۀ تاریخ معاصر اروپا درگیر مبارزه با پدیده ای به نام «تروریسم» است. درسر لوحۀ اقدامات سیاسی/امنیتی و قضائی جهان و این قاره «جنگ با تروریسم» قرار گرفته است. مبارزه با تروریسم حتی حیات یک شهروند غیر سیاسی اروپائی را هم تحت الاشعاع خود قرار داده است. کنترل همه جانبۀ شهروندان، شخصیتها، گروهها، انجمنها، ژورنالیستها، وکلا، دوائر دولتی و بانکها توسط دولت نشانی از اهمییت موضوع است. دوربینها در همه جا کاشته شده اند، استراق سمع که زمانی در این قاره پس از طی مراحل پیچیدۀ قضائی امکان پذیر بود، هم اکنون در سطح وسیع جاری است؛ گاهأ بدون کسب اجازه از دادستانی.
تروریسم معظل غرب؟ دولتهای اروپائی اکثر طرحهای سیاسی / امنیتی خود را با مستمسک قرار دادن مبارزه با این پدیده پیش می برند. در این فضا قوانین سخت گیرانه و جدیدی به تصویب می رسند. برای تأمین امنییت اجتماعی و تقویت قوۀ «رقابت اقتصادی» رفرمهای اقتصادی /سیاسی اجراء می گردند، قوانین جدید پناهندگی و قانون جدید «اقامت و مهاجرت» تصویب می گردند، اجازه اقامت پناهندگان سیاسی به زیر سؤال رفته در شُرف اخراج قرار می گیرند، قانون «کسب تبعییت آلماتی» با پاراگراف جدیدی دچار محدودیت می گردد، طرحهای امنییتی توسط وزارت داخله به اجرا در می آیند و کل حیات جامعه تحت تأثیر این اختاپوس قرار می گیرد. محدودیتهای فراوانی با حواله دادن به این پدیده نهادینه می گردند. خطر «تروریسم»، دشمن جدید غرب، از «خطر کمونیسم» هم بارزتر و عیان ترمی گردد. هر شهروندی با موضوع درگیر است. گفته می شود که این «خطر» دیگر نه در «اقمار کشورهای شوروی» بلکه در درون ما و همین جا لانه کرده است.[1] اتباع بیگانه کشورهای خاور میانه در مظان اتهام قرار می گیرند و فضای نژاد پرستانه بر علیه خارجیها تیره تر می گردد. این موضوعات در مبارزات انتخاباتی ماشین تبلیغاتی احزاب راست را تقویت می کند. فضا بسیار سنگین و مخوف است.
در این فضای پر خفقان و پر هیبت شکاندن یخ و رها شدن از برچسب تروریسم کاری از شاق و انسان دگری را می طلبد. موضوع بازهم پیچیده تر می گردد زمانیکه منافع کلان اقتصادی و محاسبات ژئو پلیتیک در یکی از مناطق استراتژیکی جهان مطرح باشد. موضوع در گردونۀ معادلات باز هم بغرنجتری وارد می گردد زمانیکه گرایش مشخص سیاسی ای در جهان ِ مدرن، بدون تکیه بر پرنسیپهای انسانی و دمکراتیک، با فرهنگی متحجر و پوسیده در جامعۀ ایران احساس تقارن نموده و منافع ِهمسنگی را نمایندگی می نماید. منظور همان سیاست «دلنوازی» از فاشیسم مذهبی حاکم بر میهن است.
در این فضای براستی مخوف فقط می توان با فرهنگ مقاومت و پایبندی به اصولی دگر «هستی» یافت. مجاهدین می توانستند همچون سازمانهای دیگری که در لیست تروریسم ثبت شده اند بی توجه بدان کار خود را پیش برند. البته با دشواریهای خاص خود. ولی آنها وارد کشاکشی طاقت فرسا و سخت با عالیترین نهادهای قضائی، سیاسی و دولتی این قاره می گردند. آنها «نهاد سیاست» این قاره را در کشاکشی قضائی به چالش می گیرند. با منطقی استوار، دلایلی منسجم و منطبق با معیارها و استانداردهای حقوقی اروپائی راهی را برای اولین بار بدین پهنا می کوبند و هموار می کنند. بدون هیچگونه اغراق من این پروسه های قضائی را یکی از گنجینه های بشریت معاصر می دانم. در دورانی که «جامعۀ مدنی جهانی» با تلاشی شاق و غامض در پی تثبیت خویش است و ارگانهای قضائی تنها یار و یاور شهروندان می باشند.
مجاهدین به وجدان قضائی رجوع کردند. این رجوع بی پاسخ نماند. آنچه که در خور توجه است نقش تأثیر گذارنده مجاهدین در معادلات سیاسی این قاره می باشد. «گروهگی» در تبعید قادر می گردد عالیترین و قدرتمند ترین نهاد این قاره یعنی «اتحادیه اروپا» را معطوف پرونده خویش نماید. عالیترین ارگان قضائی این قاره «شورای وزیران» اتحادیۀ اروپا را مجبور به موضع گیری می نماید. «دادگاه بدوی اتحادیه اروپا» CVRIA)َ( در حکم شمارۀ T-228/02 مورخۀ 12 دسامبر 2006 «شورای وزیران» را موظف به موضع گیری نسبت به موضوع اعتراض مجاهدین می نماید. عالیترین نهاد سیاسی این قاره یعنی «شورای وزیران» (Der Rat der Europäische Union) موظف می گردد به «گروهکی» در تبعید پاسخ دهد. این شورا چاره ای جز نقض قانون نمی بیند! و با «قلدری» خاص نهاد سیاسی از اجراء حکم دادگاه سر پیچی می نماید.
چگونه می توان این تناقض آشکار را پاسخ داد: از اتباع بیگانه در خاک اروپا خواهان احترام به قوانین و اینتگراسیون (Integration) می گردند و حتی آنها را با اقدامات تنبیهی از قبیل عدم تمدید اجازۀ اقامت و اجازۀ کار، کم کردن حقوق ماهیانه و به جریان انداختن پروسه های اداری طاقت فرسا و غیره وادار به انطباق با روح «دمکراسی» و «قانونمداری» می نمایند ولی خود ناقض قانون اند. همان قانون تنظیم و تصویب شده توسط خودشان!
نهاد «شورای وزیران» صاحبنظران براین اعتقاد اند که «شورای وزیران» در ساختمان کمپلکس اتحادیه اروپا ارگانی غیر دمکراتیک وبه مثابۀ «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اروپا عمل می نماید. «شورای وزیران» متشکل از وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد. ریاست دوره ای این شورا هر شش ماه یکبار به یکی از کشورهای عضو واگذار می گردد. این شورا از سال 2002 دارای ارگانهای زیر است:
این شوراها متشکل از وزرای وزراتخانه های مربوطه هر کدام از کشورهای عضو می باشند.
شیوه عمل و رویۀ سیاسی این شورا بسیار بحث برانگیز بوده است. بر مبنی اساسنامه داخلی این شورا مصوب 6 دسامبر 1993 نشستهای «شورای وزیران» غیر علنی است. یکی از دلایل غیر علنی بودن جلسات سهولت حصول به توافق میان اعضاء می باشد. اعضاء مخالف و یا موافق ِ یک طرح و بالطبع نقطه نظرات و مواضع آنها برای افکار عمومی در پرده ابهام باقی می ماند. این استتار باعث حفظ «آبروی» اعضاء شورا خواهد شد. آنها خود را موضف به پاسخگوئی نمی دانند. علاوه بر آن نظام رأی گیری در درون این شورا که منتج از قرار داد نیسا[2] می باشد «غیر شفاف و پیچیده» ارزیابی می گردد. بعنوان مثال 6 کشور عضو این شورا که 74% جمعییت کشورهای عضو را نمایندگی می کنند فقط دارای 50% از آراء می باشند. کشورهای مالتا، لوکزامبورگ، قبرس، ایسلند، اسلوانی، لتلند، لیتوانی، ایرلند، دانمارک، اسلواکی، پرتقال، مجارستان، بلژیک، جمهوری چک، یونان و رومانی د رمجموع دارای 40 آراء و کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا مجموعآ 29 آراء را به خود تعلق داده اند.
دادگاه پوئک یکی دیگر از این صحنه های نبرد قضائی «کمیسیون استیناف سازمانهای ممنوعه» (پوئک) (Proscribed Organisations Appeal Commission/POAC) می باشد. این کمیسیون طی حکمی به شمارۀ PC/02/2006 در مورخۀ 3 نوامبر 2007 به وزیر کشور دولت انگلستان خانم Jacqueline Jill Smith دستور داد تا نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمانهای ممنوعه حذف نمایند. محتوی این َسندِ معتبر حقوقی که دارای بیش از هزار منبع، ۳۶۲ بندِ اصلی و نزدیک به ۲۰۰ بندِ فرعی می باشد در راهبردهای آتی اتحادّیهِ اروپا و دولتِ آمریکا بی تأثیر نخواهد بود. عالیجناب لرد گردون اسلین، (Lord Gordon Slynn)[3] قاضي سابق ديوانعالي كشور انگلستان و قاضی سابق دادگاه اروپا CVRIA)َ( فقط یکی از چهرهای برجسته تیم وکلای مجاهدین بود. این چنین نامها در حافظۀ تاریخی ما جاودان خواهند ماند. در دورانی که «کل سوء» برای بلعیدن همه ارزشهای انسانی دهان گشوده است، این چهره ها نیرو بخش مبارزات آزادیخواهانه در جهان معاصرند. به یقین آنها برگ زرینی از تاریخ مبارزات خاورمیانه را به خود اختصاص داده اند. ما بر آنها ارج می نهیم. گردانی از چهره های برجسته و عالی مقام این قاره در نبرد« قضائی مجاهدین» خود را سهیم دانسته و به دفاع از «جامعه مدنی» می پردازند.[4]
تیم وکلای وزارت کشور انگلستان در مهلت مقرر به حکم دادگاه پوئک اعتراض نموده و تقاضای استیناف را تسلیم دادگاه می نمایند. این در خواست غیر قانونی ارزیابی می گردد و مورد پذیرش قرار نمی گیرد. از این مرحله به بعد رأی دادگاه قطییت یافته قابل تنفیذ است. «گروهکی» تبعیدی ارگان سیاسی کشور میزبان را در یک نبرد قضائی 8 ساله مات می کند. حتی وزیر امور خارجه آقای دیوید میلبند )David Miliband (فشار را احساس نموده به موضع گیری می پردازد.
پیام کشکشهای قضائی جامعۀ مدنی، حقوق شهروندان و تشکلهای سیاسی پس از 11 سپتامبر مورد تهاجم همه جانبه نهاد سیاسی قرار گرفته اند. این شمشیر دامکلوس بالقوه می تواند بر گردن هر کسی فرود آید. فضا برای اعتراض و انتقاد هر دم تنگ تر می گردد. موردهای «مشکوک» چون مورات کورناتس (Murat Kurnaz)، شهروند ترک تبار آلمانی، به زندان «گوانتانامو» انتقال می یابند. خود رأئی نهاد سیاسی به یکباره کورناتس را از تمامی حقوق شناخته شده مدنی محروم می نماید و او را نزدیک به چهارسال به گفته خودش مورد «شکنجه های سخت روحی و جسمی» قرار می دهد. تا کنون بر علیه او هیچ مدرکی دال بر ارتباط با گروهای تروریستی و یا «تشکلهای تبه کار» (Kriminelle Vereinigung) ارائه نگردیده است.
در این فضای سنگین و کمر شکن نهاد قضائی به مثابۀ تکیه گاه شهروندان می تواند احقاق حق نماید و عدالت را از یورش مصون دارد. خوشبختانه در این قاره هنوز استقلال سه قوه تا حدود زیادی از تعرض مصون مانده است. این یک امر ابتدائی حقوقی است: آنکس که به عدالتخانه تظلم می کند، با اطمینان نزدیک به یقین می تواند اجحاف رفته بر خویش را اثبات نماید. مجاهدین با پاسداری از این ارزش و پافشاری بر عدالتخواهی، نهاد سیاسی کشور میزیان خود را در عالیترین سطوح به کشاکشی طولانی فرا می خوانند. در عین حال این نبرد معنی دگری را هم در خود حمل می نماید: آنها به دفاعی همه جانبه از ارزشهای مدنی و حقوقی این قاره مبادرت می نمایند، از دستاوردها و ارزشهای عصر روشنگری و تلاشهای مستمر این قاره برای برقرای دمکراسی و قانونمداری.. مجاهدین با تلاش خود این پیام را به تاریخ منعکس می نمایند که این ارزشها فرا ملی است و در محدودۀ تنگ یک قاره نمی گنجند و همگان حق برخورداری از آنها را دارند. این ارزشها «بی وطن» هستند و به بشریت معاصر تعلق دارند. صحنۀ این نبرد می تواند در همه جا گسترده باشد: در خیابانها و زندانهای ایران، در راهروهای دستگاه قضائی و در میادین اروپا؛ آنزمان که مشتهای خشمگین فریادهای «زنده باد آزادی» را همراهی می کنند.
نبردی سنگین با ملایان و حامیانشان در راهروهای و جلسات دادگاههای قارۀ اروپا به جریان می افتد. این «گروهک» توفیق می یابد پارلمان و وزراتخانه ها را در رابطه با موضوع شکایتش به موضع گیری اجباری سوق دهد، معادلات را بر هم زند، تضادها را تشدید نماید، فراکسیونها را به انتخاب وادار نماید و قوانین و عملکردهای دولتهای میزبان را به زیر سؤال کشاند.
این چالش قضائی توجۀ (Gordon Brown) نخست وزیر کشور انگلستان را به خود معطوف نموده است. نخست وزیر نگران باختن جنگ و عدم انجام «تعهدهایش» به ملایان است. گوئیا او و دولتش خود را در مقابل عالیترین ارگان قضائی اروپا، حکم داگاه (پوئک) کشور متبوعشان و سرانجام به ارزشهای والای دمکراسی متعهد نمی بیند، ولی نسبت به شریران تهران ملزمند و موظف. «اعضای ارشد پارلمان اروپا گوردون براون را متهم نمودند که آشکارا از احکام دادگاهای انگلستان و اروپا سرپیجی می کند تا در تلاشی بیهوده با استبداد جانی و قاتل مماشات کند» (ساندی تلگراف 2 دیمان 1386). خانم رجوی می گوید: «چه کسی از اینکه انگلستان حامی اصلی آخوندها یعنی پدر خواندۀ تروریسم شده سود برده است؟ این سؤالی است که آقای براون جوابش را به ما و به دنیا بدهکار است.» (همانجا). خانم رجوی به نخست وزیر انگلستان نصیحت می کند که: «با نقض قانون نگذارید تاریخ از شما به عنوان نویل چمبرلین یاد کند.» (همانجا).
این سازمان در تبعید است. د رخاک خود مستقر نیست، میهمان است. ولی از ارزشهای دمکراتیک نهادینه شده محصول قرنها تلاش و ایستادگی در قاره اروپا به دفاع بر می خیزد و به برومندی جامعۀ مدنی کمک می نماید. یکی از وکلای نامدار مجاهدین در پروسه قضائی در «دادگاه بدوی اروپا» CVRIA, Court of Justice of the European)َ( گفته بود که این کشاکشی است بین خود خودکامگی نهاد سیاسی و عدالت خواهی دستگاه قضائی. مجاهدین معمار این کشاکشند. آنها کوره راهی می کوبند و هموار می کنند که تا کنون رونده ای نداشته است. با این اقدامات نهاد سیاسی قدم به قدم به زیر مهمیز نهاد قضائی کشیده شده به کنترل در می آید.
پروسه های قضائی و احکام صادره یک چیز را عیان می کند: عدم پایبندی عمیق دولتمردان اروپائی به روح دمکراتیک قانون اساسی مصوبۀ خودشان. تاریخ آینده در بارۀ آنها به نیکی یاد نخواهد کرد. اسناد و احکام صادر شده از جانب دستگاه قضائی کشورهای میزبان در «نبرد قضائی» مجاهدین به گمان من در شمار اسناد گرانبهای ملی ماست و در تاریخ مبارزات مردم ایران برای دستی یابی به دمکراسی جایگاه رفعیی را به خود اختصاص داده است. مطالعۀ این احکام و آشنائی با پروسه و مکانیسم قضائی آنها به خوانندگان توصیه می گردد.
عزیز فولادوند کلن، 11 ماه می 2008
[1] پرداختن به این سؤال بنیادین و محوری که «جنگ با خطر تروریسم» در غرب تا کجا واقعی است موضع این نوشتار نیست. فقط در اینجا به این نکته اشاره می گردد: آگاهان سیاسی و متخصصان امور تروریسم بین الملی بخوبی آگاهند که بدون یک موتور محرکه این پدیده نمی تواند دوام آورد. اینکه چرا این «موتور محرکه» در تهران، کراچی و «وزیرستان» همچنان با حمایت غرب به حرکت خود ادامه می دهد، می تواند نکتۀ آغازین بحث باشد. [2] قرار داد نیتسا Vertrag von Nizza در مورخۀ اول فوریه 2003 به امضاء کشورهای عضو رسید. این مقاوله نامه نظام حقوقی و چهارچوب قراردادهای اتحادیۀ اروپا را تنظیم می کند.
[3]
Gordon SLYNN 1. عالیجناب لرد اسلین قاضی سابق دادگاه اروپا و از برجسته ترین حقوقدانان انگلستان، 2. عالیجناب لرد وادینگتون وزیر كشور سابق انگلستان در دولت مارگارت تاچر و دارای رتبه مشورتی ملكه، 3. عالیجناب لرد فریزر دادستان كل سابق اسكاتلند از حزب محافظه كار و دارای رتبه مشورتی ملكه، 4. لرد كلارك رئیس سابق حزب كارگر انگلستان، 5. لرد راسل جانستون رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا و از مسئولین حزب لیبرال دمكرات انگلستان، 6. بارونس هریس از مسئولین حزب لیبرال دمكرات انگلستان، 7. بارونس نایت از نمایندگان برجسته محافظه كار در مجلس اعیان انگلستان و از مسئولین هیات محافظه كار در مجمع پارلمانی شورای اروپا، 8. بارونس ترنر معاون مجلس اعیان انگلستان، 9. لرد تاورن نماینده مجلس اعیان از حزب لیبرال دمكرات و دارای رتبه مشورتی ملكه، 10. مارك ویلیامز نماینده مجلس اعیان از حزب لیبرال دمكرات، 11. اندرو مكینلی عضو كمیسیون خارجی پارلمان انگلستان از حزب كارگر، 12. دیوید ایمس نماینده مجلس اعیان از حزب محافظه كار و معاون سابق وزیر بهداشت انگلستان، 13. راجر گیل از نمایندگان برجسته حزب محافظه كار در مجلس عوام انگلستان، 14. دیوید گوك نماینده مجلس عوام از حزب محافظه كار، 15. برایان بینلی نماینده مجلس عوام از حزب محافظه كار، 16. دیوید درو نماینده مجلس عوام از حزب كارگر، 17. دكتر رودی ویز نماینده مجلس عوام از حزب كارگر. (لیست بسیار طولانی است.) |
||||
|
| ||||
