|
سال نوآوري و شكوفايي در جمهوري اسلامي را
جدي نگيريم!
امير احمد از تهران
مطابق چند سال اخير و بنا به سرشت عوام فريبانه ي رژيم كه البته يكي از
خصوصيات نظام نامقدس جمهوري اسلامي مي باشد،سال 1387 از طرف ولي فقيه سال
نوآوري و شكوفايي! اعلام گرديد.آن چه از اين نامگذاري استنباط مي
شود،قاعدتا بايد نوآوري و شكوفايي در حوزه هاي مختلف علمي باشد كه پايه و
اساس آن و يا به عبارتي قوه ي محرك آن پژوهش مي باشد.
امروزه بر كسي پوشيده نيست كه نتيجه ي امر پژوهش در هر شاخه اي از علوم
،توسعه يافتگي مي باشد.بررسي ها نشان مي دهد كشورهايي كه در زمينه پژوهش
سرمايه گذاري بيشتري انجام داده اند از توسعه متوازن و پايداري برخوردار ،و
در حال حاضر در شمار توسعه يافته ترين كشورها مي باشند.
نقش و اهميت پژوهش و فن آوري از 1950 ميلادي ،پيوسته در حال ارتقاء و
افزايش بوده است .در همين راستا كشورهاي توسعه يافته و به تبع آن ممالك در
حال توسعه طي 50 سال اخير با آگاهي از نقش پژوهش در ايجاد فن آوري براي
توسعه،عمده رويكرد و كوشش خود را در جهت افزايش هر چه بيشتر شاخص هاي مختلف
پژوهشي از جمله مهم ترين آن يعني افزايش سهم اعتبارات تحقيقاتي از توليد
ناخالص داخلي نموده اند. معنا و مفهوم توسعه كه نتيجه پژوهش است،بنا به
گزارش توسعه ي انساني سازمان ملل كه از سال 1990 هرساله منتشر مي شود در
وهله ي اول گسترش آزادي هاي انساني و در مرحله ي بعدي ،افزايش توانمندي
افراد براي انتخاب ابزار زندگي است، دو موردي كه در جمهوري اسلامي بايد فقط
خواب آنها را ببينيم.
با اين مقدمه ي كوتاه جايگاه بس مهم تحقيق و تفحص به خوبي آشكار مي گردد.
امر پژوهش همانند هر كار ديگري الزامات خاص خود را مي طلبد كه بايستي اراده
ي لازم و كافي براي تحقق آن وجود داشته باشد. اما با روي كار آمدن جمهوري
اسلامي به تدريج آن چه عيان شد،اين بود كه رژيم ولايت فقيه اصولا به دنبال
هر چيزي است جزء پيشرفت و توسعه متوازن و پايدار مملكت.
چنان چه پيشتر گفته شد از جمله مهم ترين و يا شايد با اهميت ترين عامل موثر
در امر پژوهش،ميزان اعتبار در نظر گرفته شده از توليد ناخالص داخلي مي باشد
كه در كشورهاي توسعه يافته به طور متوسط 3 درصد و در ايران 5/0 درصد است.بر
اساس مفاد قانون برنامه چهارم به اصطلاع توسعه كشور كه نشات گرفته از سند
موسوم به چشم انداز20 ساله است و عنوان دانايي محوري بر آن نهاده اند ،
قرار بوده است كه ميزان اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص داخلي از سال شروع
برنامه چهارم(1384 ) تا سال پايان برنامه(1388 ) ،هرساله به ميزان حدود
33/0 درصد افزايش يابد به طوري كه در پايان برنامه اين ميزان به حداقل 2
درصد(و حداكثر 3 درصد) برسد.ولي ميزان اعتبارات پژوهشي از سال شروع برنامه
تا سال 1387 ،در مقايسه با اعتبارات در نظر گرفته در برنامه چهارم سير
نزولي داشته است.در اين زمينه مدير گروه فن آوري هاي نو در مركز استراتژيك
مجمع تشخيص مصلحت رژيم گفته است: سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي در بودجه
87 همچون لوايح بودجه 85 و 86 ،نه تنها افزايش نداشته است بلكه براي سومين
بار پياپي كاهش داشته است و سهم 4/0 درصدي و حتي 58/0 درصدي پيش بيني شده
براي پژوهش و فن آوري از بسياري كشورهاي فقير در حال توسعه نيز كمتر است.
بنابر اين با توجه به موارد ذكر شده بعيد به نظر مي رسد كه بتوان به اعتبار
مورد نظر در سال پاياني برنامه چهارم رسيد.
صرفنظر از ناچيز بودن اعتبارات ،مقوله ي پژوهش در ساير زمينه ها نيز حال و
روز خوبي ندارد.در گزارشي كه توسط شوراي پژوهش هاي علمي كشور وابسته به
وزارت علوم ارايه شده است علاوه بر مشكلات مالي،موارد ديگري مسبب شرايط رقت
بار تحقيقاتي در كشور معرفي شده است. كه ازجمله ي آن ها مي توان به ضعف
مديريت،ضعف نيروي انساني،ضعف ارتباطات و شرايط فرهنگي اشاره نمود.
چنان چه ملاحظه مي شود پژوهش كه ركن اصلي علم و توليد علمي مي باشد از چه
شرايط وخيمي برخوردار است به طوري كه حتي در پايگاه هاي خبري تابعه و يا
وابسته به حكومت(باشگاه انديشه و خبرنگار،شهريور و اسفند 86 ) آمده است كه:
امر تحقيقات مورد بي توجهي مسئولان رده بالاي نظام است و رسيدن به اهداف
سند چشم انداز 20 ساله با ادامه روند فعلي امكان پذير نيست.
علي رغم تهيه و تدوين برنامه ها ي مختلف و سند چشم انداز 20 ساله كه در آن
ادعا شده است ايران در سال 1400 قدرت اول منطقه از نظر علمي و فن آوري
خواهد بود، آن چه عملا اتفاق افتاده است ، بي اعتنايي محض رژيم به مقوله
پيشرفت و توسعه است.چيزي كه البته در ذات هر حكومت استبدادي به ويژه از نوع
مذهبي آن است.لذا تهيه برنامه هاي مدون و طرح هرگونه شعار در اصل چيزي
بيشتر از شيره ماليدن به سر اين و آن و تبليغ تو خالي نيست و متاعي كه
ارتجاع حاكم همواره در پي آن بوده است،حفظ خود به هر طريق ممكن است.از اين
منظر است كه سياست هاي اتمي و موشكي رژيم معنا و مفهوم پيدا مي كند،زيرا از
اوايل دهه ي هشتاد ميلادي جمهوري اسلامي با صرف هزينه هاي نجومي در راه دست
يابي به سلاح هاي كشتار جمعي بوده است و در اين مسير از بكارگيري دانشمندان
فراري و بي پرنسيب گرفته تا خريد و دزدي دانش هسته اي و نيز البته تربيت
متخصصاني براي تحقيق در حوزه هاي مورد اشاره دريغ نكرده و به خاصه خرجي ها
ي خود ادامه مي دهد.
به موازات اين بلند پروازي هاي ضد ملي،افزايش سالانه بودجه ارگان هاي
سركوبگر،كمك هاي مالي قابل توجه به گروه هاي وابسته و ياغي در ديگر كشورها
و نيز كشورهاي مثلا دوست نظير سوريه و نيكاراگوئه را بايد مد نظر قرار داد.
در اين اوضاع و احوال بديهي است كه كشور نه تنها از نظر علمي دچار افت و
ركود شديدباشد بلكه در ساير زمينه ها وضعيت از آن چه است روز به روز بدتر
شود.بيكاري،تورم،گراني لجام گسيخته،رشد سالانه 8 درصدي اعتياد(پايگاه خبري
مركز ملي مطالعات اعتياد،بهمن 86 )،فرار مغزها،افزايش تعداد فقرا و 000
نمونه هايي از عملكرد 29 ساله رژيم حاكم مي باشند.از اين رو ساده انديشي
است كه باور داشته باشيم توسعه و پيشرفت در نظام جمهوري اسلامي قابل حصول
است. تجربه جهاني هم نشان مي دهد كه ترقي و سعادت بشريت تنها در شرايط
استقرار حكومت هاي آزاد و مردمي امكان پذير است و بس.
با تشكر- امير احمد از تهران
|
