«دیده‌بان حقوق بشر»: کارنامه حقوق بشری ایران سیاه‌تر از قبل شده است

سازمان «دیده ‌بان حقوق بشر»، روز پنجشنبه ١٨ ژانویه/ ٢٨ دی ماه، در گزارش عمومی سالانۀ خود برای ٢٠١٨ اعلام کرد که حکومت ایران در سال میلادی ۲۰۱۷ کارنامه بی سابقه‌ای از سرکوبگری و نقض حقوق بشر، از جمله در موارد مربوط به آزادی بیان و ابراز عقیده، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادی مذهب از خود بجا گذاشته است. است». بر أساس این گزارش «عناصر سرکوب‌گر در نیروهای امنیتی، قوه‌ی قضاییه و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان» همچنان کنترل کارکردها و نهادهای سیاسی را در اختیار دارند و همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند.

گروه بینی المللی دیدبان حقوق بشر، در گزارش امسال خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که امروز منتشر شد، ضمن این نتیجه گیری، می گوید عوامل سرکوبگر در نیروهای امنیتی، قوه قضائیه، و نهادهای غیر منتخب حکومتی، نظیر شورای نگهبان به چنگ اندازی خود بر سیاست گذاری ها و نیز سرکوبی حقوق بشر ادامه دادند.

دیده‌ بان حقوق بشر در گزارش سالانۀ خود در بارۀ ایران می‌نویسد «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی [در سال گذشته] ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری برجسته و کاربر شبکه‌های اجتماعی را احضار، آزار و دستگیر کردند. چندین مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر پشت میله‌های زندان ماندند. دادگاه‌های انقلاب … عده‌ای از ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی را با اتهامات مبهم امنیت ملی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کردند. این اتهامات عموماً برای جرم‌انگاری دفاع مشروع از حقوق بشر به کار بسته می‌شود».
سارالی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده ‌بان حقوق بشر می گوید «مقامات ایران نشان داده‌اند که رسیدگی به نقض‌ پرشمار حقوق بشر در این کشور جایی در دستور کار آنها ندارد». وی می افزاید «مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و دیگرانی که بر این نقض‌ها چشم می بندند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند».
سازمان دیده‌ بان حقوق بشر در بیست و هشتمین گزارش عمومی خود که در ۶۴۳ صفحه منتشر شده، به بررسی وضعیت حقوق بشر در بیش از ۹۰ کشور جهان پرداخته است. کنت راث، مدیر اجرایی این سازمان، در پیشگفتاری که بر این گزارش نگاشته تاکید می کند که «رهبران سیاسی هر هنگام در دفاع از حقوق بشر بپا خاستند، نشان دادند که ایستادگی در برابر اهداف نیروهای عوام فریب اقتدارگرا امری ممکن است». بنوشتۀ وی «همبستگی میان اینگونه مقامات و جوامع مدنی بسیج‌شده نشان داد که رشد دولت‌های ناقض حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر نیست».
گزارش این سازمان یادآوری می‌کند که، بر پایۀ بررسی‌های گروه‌های دفاع از حقوق بشر، از ابتدای سال تا روز ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷ حداقل ۴۷۶ نفر در ایران اعدام شده اند. چهار تن از این افراد در کودکی مرتکب جرائم غیرخشونت‌بار شده بودند. این گزارش همچنین یادآوری می کند که قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۳ اکتبر اعلام کرد که احمدرضا جلالی، یک استاد دانشگاه ایرانی را که در سوئد زندگی می‌کند به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرده است.
در همین حال، دیده بان حقوق بشر از یکسو از اینکه مجلس ایران لغو حکم اعدام برای جرائم غیر خشونت‌بار را تصویب نکرد ابراز تاسف می‌کند و از سوی دیگر از اینکه شورای نگهبان در پی «انتظاری طولانی» اصلاحیۀ قانون مواد مخدر را تائید کرده است اظهار خرسندی می‌نماید. این اصلاحیه شرایط صدور حکم اعدام را برای جرائم مرتبط با مواد مخدّر دشوارتر می کند.
دیده بان حقوق بشر همچنین یادآوری می کند که در سال گذشته «نشانه‌های جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی دیده شده است. مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو تن از هفت عضو رهبری سابق جامعۀ بهایی در ایران، بعد از گذراندن احکام ده سالۀ زندان آزاد شدند. اما در تاریخ ۲۱ نوامبر، هنوز ۹۲ تن از بهائیان در زندان‌های ایران در بند بسر می بردند»
این گزارش همچنین یادآوری می کند که در ۸ اکتبر، دیوان عدالت اداری عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را به سبب اعتقادات دینی او لغو کرده است. این سازمان تاکید می‌کند که قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا که در سال ١٩٩٦ به تصویب رسیده، «به نامزدهای اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌ شده اجازه می‌دهد به شرط «اعتقاد و التزام عملی به اصول دین خود» در انتخابات شوراها به عنوان نامزد شرکت کنند». دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که با این حال «در ماه مه، دبیر شورای نگهبان با انتشار نامه‌ای اعلام ‌کرد که نامزدی غیرمسلمانان در شوراهای مناطقی که اکثریت ساکنان آن مسلمان شیعه‌اند، خلاف فقه اسلامی است».
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین «قوانین و سیاست‌های ایران در احوال شخصیۀ مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند و نیز مشارکت در عرصۀ عمومی را برای زنان تبعیض آمیز» توصیف می‌کند. بر اسا س این گزارش «زنان در اقتصاد به حاشیه رانده می‌شوند و تنها ۱۶ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند». دیده بان حقوق بشر یادآوری می کند که حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی از تبعیض جنسیتی انتقاد کرد و وعده داد «مشارکت زنان در مقام‌های ارشد مدیریتی را افزایش دهد»، اما با وجود انتظارهایی از جمله از سوی اعضای مجلس، از انتصاب وزیر زن خودداری کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که در سال گذ شته «ده‌ها مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی، از جمله عبدالفتاح سلطانی، آتنا فرقدانی، و رضا شهابی بسبب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در پشت میله‌های زندان باقی ماندند.

Print Friendly, PDF & Email