نقش دولت ترکیه در دور زدن تحریمها بر ملا شد .

حزب حاکم «عدالت و توسعه» در ترکیه با دو پرونده فساد مالی گسترده رویارو شده است. در واکنش به یکی این پرونده‌ها که به اعترافات رضا ضراب، تاجر ترک ایرانی‌تبار باز می‌گردد، دادستانی استانبول دستور توقیف اموال ضراب را صادر کرده است. پرونده دیگر به واریز میلیون‌ها دلار به حسابی در یک گریزگاه مالیاتی باز می‌گردد.

دفتر دادستانی ترکیه جمعه اول دسامبر اعلام کرد که در روند بررسی پرونده قضائی تشکیل‌شده برای رضا ضراب، تصمیم دارد تا اموال او و آشنایانش را ضبط کند.

ضراب در دادگاه شعبه منهتن نیویورک در حال شهادت بر سر پرونده‌ای است که به دورزدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران می‌پردازد.

دولت ایالات متحده عقیده دارد که ضراب مغز متفکر عملیاتی پیچیده بوده که به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای این کشور کمک کرده‌است. ضراب در اوج عملیات، یعنی سال ۲۰۱۲، روزانه یک تن (هزار کیلوگرم) طلا می‌خریده و به ایران می‌فرستاده است.

متهم دادگاهی که اکنون ضراب شاهد اصلی‌اش است، محمت هاکان آتیلا، معاون سابق «هالک بانک» است و از این رو نام این بانک مدام در دادگاه مطرح می‌شود. ضراب در شهادت خود به بانک‌های «آکتیف» (اکتیو)، «زراعت» و «واکیف‌ بانک» ترکیه اشاره کرده و گفته است که با او همکاری می‌کرده‌اند.

مطرح شدن نام‌ بانک‌های ترکیه در این دادگاه می‌تواند موجبات تحریم شدن این بانک‌ها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا را فراهم کند.

او همچنین چند مقام‌ ارشد دولت ترکیه را در جریان شهادتش نام برد؛ به عنوان کسانی که در دور زدن تحریم‌ها از اقدامات او حمایت کرده‌اند. او پنج‌شنبه ۳۰ نوامبر گفت که اردوغان از برنامه پیچیده «نفت در برابر طلای» ضراب باخبر بوده است.

رئیس‌جمهوری ترکیه در واکنش به سخنان ضراب ادعا کرد که «آمریکا تحریم‌های ایران را نقض کرد.» او به فروش بوئینگ از سوی آمریکا به ایران اشاره می‌کرد.

به گزارش روزنامه ترکیه‌ای «ملیت»، اردوغان در جمع شماری از نمایندگان حزب حاکم این کشور با طرح چنین ادعایی گفته بود که «روابط تجاری ما با ایران کاملاً قانونی است و ما درباره تحریم‌ها هیچ تعهدی به آمریکا نداده‌ایم.»

بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه نیز جمعه گفته بود که امیدوار است ضراب «از اشتباهش بازگردد» و به همکاری با دادستان‌های آمریکایی پایان دهد. او بار دیگر بر موضع رسمی دولت ترکیه پافشاری کرد که هدف از محاکمه ضراب اعمال فشار بر دولت ترکیه است.

بیشتر بخوانید: ضراب پای اردوغان را هم به میان آورد

حساب چندمیلیونی در بهشت مالیاتی «جزیره من»

اعترافات رضا ضراب در مورد دورزدن تحریم‌های ایران و رشوه گسترده به برخی اعضای دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه تنها پرونده فساد پیش روی این دولت نیست.

نزدیکان اردوغان به واریز میلیون‌ها پول به حسابی در یک گریزگاه مالیاتی متهم شده اند

حزب جمهوری‌خواه ترکیه با انتشار اسنادی مدعی شده است که یک حلقه نزدیک به رجب طیب اردوغان میلیون‌ها دلار به حساب‌هایی در خارج این کشور در یک «بهشت مالیاتی» منتقل کرده است.

بر اساس این مدارک منتشرشده، مصطفی اردوغان، برادر رئیس‌جمهوری همراه با عمو و برادر همسر اردوغان، ۱۵ میلیون دلار به حساب شرکت «بل‌وی» در «جزیره من» در دریای ایرلند واریز کرده‌اند. این شرکت به گفته حزب جمهوری‌خواه یک شرکت پوششی پول‌شویی است.

جزیره من یک گریزگاه مالیاتی است.

حزب جمهوری‌خواه خواهان تحقیق درباره این انتقال مالی شده است.

بن‌علی ییلدریم اما اتهام‌ها علیه اردوغان و نزدیکانش را رد کرده و گفته است: «مدارکتان را به دادگاه ببرید. اپوزیسیون چیزی برای ارائه جهت ساختن آینده این کشور در دست ندارد و به همین خاطر آن را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.»

اردوغان، اعضای خانواده‌اش و برخی مقام‌های ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه پیش از این نیز به فساد مالی متهم شده بودند. آنها این اتهام‌ها را دسیسه‌پردازی مخالفان و شبکه فتح‌الله گولن، روحانی ناراضی ساکن آمریکا می‌دانند.

آنکارا گولن را به برنامه‌ریزی کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته متهم می‌کند.

Print Friendly, PDF & Email