مقاومت ايران خواستار پايان دادن به بدرفتاري با پناهجويان توسط استراليا و انتقال فوري آنها به اروپا و ديگر مناطق امن است

پناهجویان مانوس
مقاومت ايران رفتار شوكه كننده و انزجار آور با پناهجوياني كه به زور از استراليا به جزيره دور افتاده مانوس در پاپوا گينه نو فرستاده شده و به طور عملی در آنجا در بازداشت به سر مي برند، را قوياً محكوم كرده و آن را نقض آشكار اصل مقدس پناهندگي و ديگر كنوانسيونها و معاهدات بين المللي مي داند. مقاومت ایران با تأکید بر این که دولت استراليا مسئول امنيت و سلامت اين پناهجويان است، خواستار مداخله فعال پارلمان, احزاب سياسي و سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگان در استراليا براي پايان دادن به اين تراژدي انساني است و از آنان می خواهد به ياري اين پناهجويان به ويژه پناهجويان ايراني بشتابند و نگذارند درد و رنج كساني كه از جهنم آخوندي گريخته اند، مضاعف شود.
مقاومت ايران همچنين خواستار اقدام دبيركل ملل متحد و كميسر عالي پناهندگان براي حل اين مساله انساني است و كشورهاي اروپايي را به پذيرش اين پناهجويان و نجات آنها از وضعيت وخيم كنوني فرا مي خواند.
سال گذشته ديوان عالي پاپوا گينه نو نگهداري افراد در اين اردوگاه را به مثابه زنداني كردن غير قانوني آنها دانست و خواستار تعطيلي اين اردوگاه شد. حال استراليا به جاي مستقر كردن اين پناهجويان در اماكن امن از آنها خواسته است به جزيره نارو در اقيانوس آرام يا كشور ديگر مانند كامبوج بروند يا به ايران برگردند.
روز سه شنبه ۹ آبان (۳۱ اکتبر) براي مجبور كردن پناهجويان به ترك اين اردوگاه، آب و برق آن را قطع كرده و تمام کارکنان و محافظان اين اردوگاه محل را ترک کرده اند و گفته مي شود قرار است ارتش پاپوا گینه نو اين اردوگاه را تصرف كند. اين پناهجویان که شمار بالایی از آنها را ايرانيان تشكيل مي دهند و صدها کودک در میان آنان هستند، در وحشت از سرنوشت خود از خروج از این اردوگاه خوداري مي كنند.
استرالیا سالها است برای اسکان پناهجویان از اردوگاههایی با شرایط غیرانسانی در مانوس و چند اردوگاه دیگر در جزایر نارو استفاده کرده است. رفتار غیر انسانی با پناهجویان در این اردوگاهها تاکنون به مرگ شماری از آنان منجر شده است، این در حالی است که به گفته پارلمان استرالیا (دسامبر ۲۰۱۶) ۷۹ درصد از ساکنان نائورو و ۸۲ درصد از ساکنان مانوس «پناهجو» محسوب می شوند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۹ آبان ۱۳۹۶ (۳۱ اكتبر ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email