فشار بر زندانیان سیاسی عقیدتی و از جمله بهائیان در زندان‌های ایران شدیدتر شده‌است

زندانیان سیاسی

زندانیان زندان گوهردشت و از جمله ١٥ زندانی بهائی، بر اساس بیانیۀ جامعۀ بین المللی بهائی، «در شرایط نامساعدتر و نظارت‌های امنیّتی ویژه» قرار گرفته‌اند. بر اساس این بیانیه، زندانیان «یکی از بخش‌های زندان گوهر دشت از روز ٧ مرداد/ ٢٩ ژوئیه، به بخش دیگری از زندان منتقل شده‌اند». بخش جدید «دستگاه‌های نظارتی بیشتری دارد و حتی در حمام و دست شوئی‌های آن دوربین‌های مداربسته و میکروفون نصب شده است».

جامعۀ بین المللی بهائی در بیانیۀ خود یادآوری می کند که این «انتقال بدون اطلاع قبلی صورت گرفته و زندانیان اجازه نیافتند وسایل شخصی خود و حتی داروهای ضروری و لباس را همراه ببرند». بر اساس همین بیانیه «بعد از این انتقال، ملاقات خانواده‌های زندانیان قطع شد». شرایط تازه و ممنوعیت ملاقات با زندانیان بویژه به سبب آنکه «برخی از آنان از بیماری‌های جدی رنج می‌برند» موجب نگرانی بسیار شده است.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو با ابراز نگرانی از «وقایع اخیر در زندان گوهردشت» یادآوری می‌کند که این افراد به «دلیل باورهای خود زندانی شده اند و فشارها و رفتارهای نامناسب با آنان نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه با قوانین ایران نیز مغایر است».

دیان علائی از مسئولان می‌خواهد «هر چه سریع تر به اینگونه رفتار خشونت آمیز پایان دهند و شرایط قابل قبولی برای زندانیان ایجاد کنند».

هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، تائید می کند که زندانیان سیاسی عقیدتی این زندان که «بیش از ۵۰ تن برآورد می شوند در هفته های اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل» شده‌اند. بر اساس این گزارش سرویس‌های بهداشتی این بند «مجهز به دوربین های مداربسته است [و] محرومیت‌های کم سابقه‌ای به زندانیان تحمیل شده است». شرایط تازه برای زندانیان سیاسی عقیدتی موجب شده است که «هم اکنون دست کم ۲۲ زندانی در این سالن در شرایط بغرنجی در اعتصاب غذا» به سر برند.

یک منبع مطلع به هرانا توضیح داده است «زندانیان سیاسی پس از تفتیش توام با ضرب و شتم زندانیان، بدون اجازه برداشتن شخصی ترین وسایل از جمله داروها، آنان را به سالن ۱۰ که از مدتها قبل تحت نظارت نیروهای امنیتی در حال ساخت بود منتقل» کرده‌اند.

یک منبع آگاه دیگر به هرانا گفته است که در این زندان «برخلاف آیین نامه سازمان زندانها و اصول شهروندی حتی جایی برای تعویض لباس که از دید دوربین‌های مداربسته سالن محفوظ بماند وجود ندارد. در واقع هیچ حریم شخصی برای زندانیان قابل تصور نیست.»

در این زندان «علاوه بر عدم اجازه تماس تلفنی با خانواده و وکیل، محدودیت در ملاقات‌ها [ایجاد شده] است».

بنوشتۀ هرانا «گفته میشود حدود ۴۰ دوربین مدار بسته و احتمالا تعداد زیادی دستگاههای شنود در این محل تعبیه شده است. همچنین تمام منافذ این بند مانند پنجره‌ها جوشکاری و پوشانده شده‌اند.»

بگزارش همین منبع، «به زندانیان معترض گفته شده است این انتقال کم سابقه به دستور ریاست سازمان زندانهای کشور و به هدف جلوگیری از انتشار اخبار و گزارشات از این محل صورت گرفته است».

Print Friendly, PDF & Email