اطلاعيه كميسيون كار شورا به مناسبت روز جهاني كارگر

شورای ملی مقاومت

نمایش انتخابات در رژيم ضدكارگري را با شعار «نه جلاد، نه شياد» به قيام براي آزادي و حاكميت مردم تبديل كنيم
روز جهاني كارگر، به کارگران و زحمتکشان سراسر ايران مبارك باد. روزي كه نويد بخش پيروزي بر ستمگران و سركوبگران و سرنگوني رژيم آخوندي و استقرار حاكميت مردم در ميهن اسير ماست.
رژيم ضدكارگري آخوندي، براي گرم كردن بساط انتخابات قلابي خود، بازهم كارگران را مورد توهين و تحقير قرار داد و مراسم روز جهانی کارگر را در ۱۱اردیبهشت۹۶ با حضور روحانی بر سر قبر خميني ملعون، برگزار می كند. جايي كه ميلياردها دلار از اموال مردم محروم ايران براي آن هزينه شده است. البته كارگران قهرمان بي اعتنا به اين نمايش مضحك، در تهران و شهرهاي بزرگ ايران، با راهپيمايي و تجمعات خود، پاسخ اين رژيم ضدكارگري را مي دهند.
كارگران و زحمتكشان و خانواده آنها در ميهن ما، در چهار دهه‌ گذشته، به طور مستمر فقيرتر وگرسنه‌تر شده اند و توان تأمین ابتدایی ترین نیازهای خود و خانواده شان را ندارند. در دوران روحاني شياد، به ويژه در يك سال گذشته وضعيت كارگران بسا وخیمتر شده است.

بودجه کل کشور، گوشت قرباني از چپاول كارگران و زحمتکشان
بودجه كل مصوب مجلس رژيم براي سال ۹۶ با ۲۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به سال گذشته به يك ميليون و ۱۵۲ هزار ميليارد تومان رسيد. بيشترين بخش از اين مبلغ به ارگانهاي سركوب، به خصوص سپاه پاسداران اختصاص است. مبالغي كه به مؤسسات وابسته به خامنه اي تعلق مي گيرد، بسيار شگفت انگيز است. به عنوان مثال مبلغ ۲۱۰۰ ميليارد تومان به كميته خميني داده شده است. در رديف ديگري تصريح شده است كه بازپرداخت بدهي دولت به ستاد اجرايي خميني و شركتهاي وابسته به آن تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه پرداخت به آنها بر تمامي پرداختهاي خزانه داري كل، مقدم است. اما سهم كارگران و زحمتكشان از بودجه كل، تنها سركوب و چپاول هرچه بيشتر است.
مؤسسات وابسته به خامنه اي و سپاه پاسداران بيش از ۶۰ درصد بودجه سالانه كشور را، بدون اين كه به كسي حساب پس بدهند مي بلعند. «بخش عظیمی از حجم اقتصاد در اختیار دولت، حاکمیت، شرکتها و بنگاههای فرادولتی، سهمیه‌بگیر، غیرپاسخگو، بدون کنترل و… قرار دارد» (جهان صنعت- ۲۰ بهمن ۹۴). آن روي سكه «شركتها و بنگاههاي فرادولتي»، چاپ اسكناسهاي بدون پشتوانه است كه به طور کامل عليه اقشار و طبقات زحمتكش است.

بيكاري از آن كارگران، شلاق بر بدن كارگران، حقوقهاي نجومي و اختلاسها از آن سران رژيم
علي ربيعي، وزير كار روحاني، معاون سابق وزارت اطلاعات و از شكنجه‌گران شناخته شده دهه‌ ۶۰، حداقل دستمزد كارگران براي سال ۹۶ را، ۹۳۰ هزار تومان در ماه يعني حدود يك چهارم خط فقر اعلام كرد. به اين ترتيب كارگران و خانواده هاي آنها كه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بنا به آمارهاي دولتي به ۴۰ميليون نفر بالغ مي شوند (خبرگزاري حكومتي ايسنا- ۱۷ آذر ۱۳۹۵) در سال ۹۶ بيش از پيش با فقر و تبعيض و فشار مواجه مي شوند. اين در حاليست كه بنا به گزارش رئیس ديوان محاسبات رژيم به مجلس ارتجاع در مهر گذشته حقوق مديران دستگاههاي دولتي تا ۵۳ ميليون تومان نيز مي رسد.
در همين حال در اثر سياستهاي ضد كارگري اين رژيم كارگران گروه گروه بيكار مي شوند.
قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌شرقي گفت: از سال ۹۳ از مجموع حدود ۹هزار و هشتصد واحد توليدي فعال در استان آذربايجان شرقي حدود ۵هزار واحد تعطيل شده اند» (خبرگزاری حکومتی ايلنا- ۷ شهريور ۹۵)؛
نماينده مجلس رژیم از قم از تعطيلي بيش از ۶۰ درصد صنايع كشور خبر داد و گفت سالانه نياز به ايجاد يك ميليون شغل داريم و نزديك به ۸ ميليون بيكار واقعي داريم …(خبرگزاري فارس-۲۲شهریور۹۵)؛
اشتغال‌زايي در سال ۹۴ متوقف شده و حتي منفي بوده است (جوان آنلاين- ۱۷فروردين ۹۵)؛
علي ربيعي، وزير كار در بوشهر اعتراف كرد كه ميليونها كارگر ايراني فاقد قرارداد کار، حاشيه نشين و بي پناه در كشور وجود دارد… (رسانه هاي حکومتی-۲۸ مرداد ۹۵)؛
در جدیدترین نمونه نیز رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت «هزار كارگاه كه مشمول کسب و کارهای ۱۰نفره تا چند هزار نفره هستند، یا تعطیل شده اند یا در حال تعطیلی هستند. این موضوع به‌دلیل از دست رفتن فرصتهای شغلی به‌دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود» (خبرگزاري فارس- ۶ ارديبهشت ۹۶) اين در شرایطی است كه سالانه بيش از ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق توسط سپاه پاسداران وارد كشور مي شود؛
در زمان روحانی قسمت بزرگي از مهمترين و قديمي‌ترين كارخانه‌هاي توليدي كشور مانند، ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب و …. تعطيل شدند. دبیرکل خانه کارگر ایران در روز ۲ اردیبهشت ‌۹۶گفت «در سال گذشته ۹۴هزار کارگر بخش صنعت در ایران شغل خود را از دست داده‌اند. و اشتغال صنعتی شیب منفی دارد و دائماً کارگران بیکار می‌شوند»؛
به گفته یکی از کارگزاران رژیم به نام غلامرضا عباسی، «کارگران با قراردادهای موقت امنیت کاری ندارند. ۹۵ درصد کارگران قراردادی هستند و در واقعیت در کارهایی با ماهیت دائم و مستمر هم قراردادها موقتی است (خبرگزاری رکنا- ۲۵ اسفند ۹۵)؛
دریابیگی دبیر خانه کارگر رژیم در مازندران گفت:«۳۰۰هزار نفر از کارگران صنوف مختلف مشکلات معیشتی دارند، نبود امنیت شغلی برای ۹۰ درصد کارگران و همچنین افزایش روند خصوصی سازی بدون توجه به امنیت شغلی از مشکلات کارگران است(۶ اردیبهشت ۹۶)
در همين حال سپاه پاسداران در انبوه مؤسسات و شركتهاي وابسته به خود، اعتراض كارگران را با شلاق زدن و جريمه كردن پاسخ مي دهد. در يك نمونه در اوايل آبان ۹۵، ۱۷کارگر محروم معدن «طلای آق دره» متعلق به سپاه پاسداران، به خاطر اعتراض به اخراجشان به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند و حکم شلاق در ملأ عام به اجرا درآمد.

سرکوب تشکلهای کارگران ، پايداري و شعارهاي كارگران
اين رژيم ضدكارگري، از ابتدا تمامي تشكلهاي كارگري را منهدم كرد و مسؤلان سنديكاها و نمايندگان كارگران را سركوب و به زندان كشاند. اما به رغم اين اقدامهای سركوبگرانه كارگران در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۱۷۱ اعتراض جمعي در شهرهاي مختلف ايران سازمان دادند. مهمترين ويژگي تجمعات و اعتراضات كارگران در سال گذشته، سياسي شدن شعارها بود.
در روز ۹ تیر ۹۵ صدها تن از كارگران و معلمان و جوانان در مقابل دفتر روحانی در حمایت از زندانی سیاسی کارگر جعفر عظیم زاده که در شصت و دومین روز اعتصاب غذا در وضعیتی بحرانی به سر می برد، دست به تجمع زدند. آنها شعار می دادند: «جای کارگر زندان نیست. مزد کارگر شلاق نیست»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «غارتگران آزادند،کارگران زندانند».
در ي روز ۲۵ آبان ۹۵ نیز شمار زيادي از کارگران و بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگران کارخانه ها و مراکز کارگری مختلف در اعتراض به قوانين ظالمانه كار به ویژه قراردادهای موقت کار که کارگران را به بردگی می کشد، دست به یک تجمع اعتراضی گسترده در مقابل مجلس رژیم زدند. در اين تظاهرات شمار زيادي از زنان كارگر نيز حضور داشتند. تظاهركنندگان شعار مي دادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «قرارداد موقت بردگی کارگر، قرار داد دائمی احیا باید گردد»، «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست»، «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست». سرانجام اعتراضات كارگري باعث شد كه روحاني لايحه‌ ضدكارگري خود را از مجلس به طور موقت که هم شده پس بگيرد.
در روز ۶ ارديبهشت ۹۶، هفت فعال كارگري با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند
كارگران قهرمان، زحمتكشان عزيز
اين رژيم ضد انساني و ضد ايراني بر استثمار و چپاول زحمتكشان و كارگران بنا شده است و هيچ تفاوتي بين کارگزاران باندهاي مختلف آن وجود ندارد. غارت و چپاول همچون سركوب و صدور تروريسم وجوه مشترك همه آنهاست. تا نظام منحوس ولايت فقيه بر سر كار است، کارگران و زحمتکشان ایرانی سهمی جز فقر و گرسنگي و بيكاري و تورم بيشتر ندارند.
باید با شعار «نه جلاد، نه شياد، رأي من سرنگوني است» به پا خاست و انتخابات قلابي رياست جمهوري را تبديل به سكوي پرشي براي سرنگوني اين رژيم و استقرار آزادي و دموكراسي در اين ميهن اسير كرد.

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون كار
۱۰اردیبهشت ۱۳۹۶ (۳۰ آوریل۲۰۱۶)

Print Friendly, PDF & Email