درهمه‌پرسی تاریخی ۵۱% از مردم ترکیه به تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاست‌جمهوری رای دادند

اروغان

بنا بر اعلام رسمی، حدود ۵۱ درصد از رای دهندگان در همه‌پرسی روز یکشنبه ۱۶ آوریل ترکیه، به اصلاحات قانون اساسی که مد نظر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بود، رای «آری» دادند و این بدان معنی است که نظام حکومتی در ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر خواهد کرد.

در صورت تایید نتایج این همه پرسی، این به بزرگترین تغییر در تاریخ نظام سیاسی ترکیه نوین خواهد بود.

نگته جالب توجه در این همه‌پرسی، نتایج شهرهای بزرگ یعنی آنکارا پایتخت ترکیه، استانبول و ازمیر است. حدود ۵۱ درصد از رای دهندگان در آنکارا، ۵۱ درصد از رای دهندگان در استانبول و ۶۸ درصد از رای دهندگان در ازمیر، در همه پرسی، رای «نه» دادند.

اگر چه رجب طیب اردوغان با رهبران احزاب هم‌پیمان و برخی مسئولین تماس گرفت و نتیجه همه‌پرسی را تبریک گفت، اما به نظر می‌رسد، نتایج دولت را که انتظار داشت نسبت موافقان اصلاحات قانون اساسی بسیار بیش از مخالفان این اقدام باشد، بسیار خوشحال نکرده باشد. شبکه خبری سی.ان.ان تورک به نقل از فایزی کایناک معاون اردوغان گزارش داد که گفته است: «به آن‌چه که می‌خواستیم دست نیافتیم».

در همین حال احزاب اپوزیسیون ترکیه اعلام کردند که به نتایج همه‌پرسی اعتراض خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از آغاز رای گیری نظر سنجی‌ها، پیشتازی اندک اردوگاه موافقان با تغییرات قانون اساسی را نشان می‌داد نظام ریاست‌جمهوری قوی را جانشین دموکراسی پارلمانی می‌کند. از این رو رجب طیب اردوغان خواهد توانست را دستکم تا سال ۲۰۲۹ بر مسند قدرت باقی بماند.

نتیجه همه‌‎پرسی همچنین شکل روابط تنش‌آمیز ترکیه را با اتحادیه اروپا مشخص خواهد کرد. ترکیه که عضو پیمان ناتو هست، از شمار مهاجران به ویژه پناهجویان فراری از جنگ‌های سوریه و عراق را به کشورهای اروپا کاست، اما اردوغان می‌گوید احتمال دارد پس از همه‌پرسی، در این توافق بازنگری کند.

شمار افراد واجد شرایط برای ریختن رای‌های خود در ۱۶۷۱۴۹ حوزه رای‌گیری، به ۵۵ میلیون تن می‌رسد. در شرق ترکیه، حوزه‌های رای گیری ساعت ۷ صبح به وقت محلی آغاز کردند و در دیگر مناطق، رای‌گیری ساعت ۸ صبح آغاز شد.

این همه‌پرسی، شکاف بزرگی میان مردم ترکیه به وجود آورده است. هواداران اردوغان، اصلاحات پیشنهادی را ضروری می‌دانند و می‌گویند، قانون اساسی کنونی را ژنرال‌های ارتش پس از کودتا در سال ۱۹۸۰ به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی و سیاسی و جلوگیری از روی کار آمدن دولت‌های ائتلاف ناپایدار نوشتند.

در مقابل، مخالفان می‌گویند که این همه‌پرسی، گامی در مسیر اسبتداد بیشتر در کشور است که در ماه‌های اخیر، حدود ۴۰ هزار تن در آن بازداشت و ۱۲۹ هزار تن دیگر از کارهایشان اخراج شدند. این اقدام‌ها که انتقادهای گسترده‌ای از کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری به همراه داشت، در پی کودتای نافرجام ماه ژوئیه سال ۲۰۱۶ صورت گرفت.

در جریان کمپین تبلیغاتی برای همه‌پرسی، روابط میان ترکیه و اروپا به پایین‌ترین سطح خود رسید، به ویژه پس از آن‌که برخی از کشورها همچون آلمان و هلند، مانع برگزاری میتینگ‌هایی توسط وزرای تُرک به منظور تبلیغ برای همه‌پرسی شدند.

اروغان یک شب پیش از همه‌پرسی، در چهار تجمع انتخاباتی در شهر استانبول حاضر شد و از هواداران خود خواست، با حضوری قوی، به سود اصلاح قانون اساسی رای دهند.

او در جمع هواداران خود که پرچم‌های ترکیه را در دست داشتند گفت: «روز ۱۶ آوریل، نقطه تحولی در تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود… هر رایی که به صندوق می‌اندازید، سنگ بنایی در بیداری ما خواهد بود».

او افزود: «تن‌ها ساعت‌های اندکی مانده، با دوستان، بستگان و آشناهایتان تماس بگیرید و تا در همه پرسی حاضر شوند».

از سویی، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب ملت جمهوری که از احزاب اپوزیسیون است، اردوغان را تلاش برای رسیدن به نظام «حاکمیت مطلق یک مرد» متهم کرد و گفت، اصلاحات پیشنهادی، ترکیه را در معرض خطر قرار خواهد داد.

بن علی یلدریم نخست‌‍وزیر ترکیه رای خود را به صندوق می‌ریزد

او در تجمع انتخاباتی در آنکارا پایتخت ترکیه گفت: «مساله ربطی به راست و چپ ندارد… مساله ملی است… با توجه به آینده فرزندانمان از تمام گزینه‌هایی که در دست داریم برای منع چنین رویدادی تلاش خواهیم کرد».

در تغییرات پیشنهادی که ۱۸ بند است، از جمله پست وزیر امور خارجه لغو خواهد شد و به رئیس جمهوری اختیار وضع پیش نویس بودجه، اعلام وضعیت فوق‌العاده و صدور بخش‌نامه‌هایی بری نظارت بر وزارت‌خانه‌ها بدون موافقت پارلمان را می‌دهد.

Print Friendly, PDF & Email