اتحادیه اروپا تحریم‌های ایران مرتبط با «نقض حقوق بشر» را تمدید کرد

اتحادیه اروپا سه‌شنبه ۱۱ آوریل، تحریم‌های ایران در ارتباط با «نقض خطرناک حقوق بشر» را به مدت یک سال تمدید کرد.

این مجازات از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا به خاطر برنامه هسته‌ای ایران علیه این کشور اعمال می‌کرد و بنا بر توافق سال ۲۰۱۴ در ژنو لغو شد، کمتر است.

از زمان توافق هسته‌ای که سال ۲۰۱۵ منعقد شد، اتحادیه اروپا برای نزدیکی به ایران به منظور انعقاد قراردادهای تجاری با این کشور، تلاش می‌کند. از زمان توافق، مسئولان بلندپایه‌ای در اتحادیه اروپا به همراه هیئت‌های بلندپایه تجاری اروپایی، به تهران سفر کرده‌اند.

با این وجود خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اتحادیه اروپا، ممنوعیت سفر و بلوکه کردن اموال ۸۲ شخصیت حقیقی وی یک شخصیت حقوقی ایرانی را علاوه بر تمدید تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر، تمدید کرد. همچنین ممنوعیت صدور دستگاه‌های «شنود مخابراتی» و ابزارهای دیگر که برای سرکوب داخلی به کار می‌رود، تمدید شد.

از زمان آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و اتخاذ سیاستی سخت‌گیرانه‌تر از باراک اوباما در قبال ایران، تلاش‌های اتحادیه اروپا برای گفت‌وگو با تهران دشوارتر شده است.
تحریم‌ها علیه برنامۀ اتمی در ژانویۀ ٢٠١۶، یعنی شش ماه بعد از توافق اتمی (برجام) برداشته شد.
اما تحریم‌هایی که حالا تمدید شده‌اند، در واکنش به “نقض حقوق بشر” در ایران است. به دلیل وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٨ (٢٠٠٩ میلادی) و سرکوب گسترده‌ای که در ایران صورت گرفت، اتحادیۀ اروپا مجموعه تصمیم‌هایی را علیه دولت جمهوری اسلامی و مسئولان آن اتخاذ کرد. از جمله ٨٢ مسئول ایرانی از ویزای کشورهای عضو اتحادیه محروم شدند. همچنین دارایی‌های این افراد در اروپا مسدود گردید. نام برخی مسئولان عالی‌رتبۀ نظامی، انتظامی و امنیتی، قضات و سران بسیج، در میان این افراد دیده می‌شود.
“محمدعلی جعفری” فرمانده کل سپاه پاسداران، “محمدرضا نقدی” فرمانده سابق بسیج، “اسماعیل احمدی مقدم” فرمانده سابق نیروی انتظامی، “صادق لاریجانی” رییس قوه قضاییه، “غلامحسین محسنی اژه‌ای” معاون قوه قضاییه و البته “سعید مرتضوی” دادستان پیشین تهران از جمله این افراد هستند.
علاوه بر این، فروش و “صدور تجهیزاتی که می‌تواند در سرکوب مردم به کار رود و همچنین صدور ابزار کنترل و نظارت بر ارتباطات و مخابرات” به ایران همچنان ممنوع اعلام شده است.

Print Friendly, PDF & Email