مختصر ی از جنایات یک سر دژخیم

محمد مقیسه، «محمد مقیسه‌» که امروز او را با نام «ماشین صدور احکام طولانی» جمهوری اسلامی می‌شناسند، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او که در دهه‌های نخستین انقلاب (سال ۶۳- ۶۰) ابتدا با نام «حاج ناصر» به‌عنوان کارشناس امنیتی (بازجو) و در ادامه بازپرس شعبه سوم زندان اوین شد و در کشتارهای دهه‌ی ۶۰ فعالین منتقد جمهوری اسلامی، نقشی اساسی داشته است.

او در ادامه و بخصوص در سال ۱۳۶۷ رئیس زندان رجایی‌شهر شد و نقش مهمی در کشتار زندانیان سیاسی این زندان بر عهده داشت. «مقیسه» بعدها ریاست «شعبه حجاب و ماهواره» را عهده‌دار شد و حالا کرسی‌ای را در اختیار دارد که با برگزاری دادگاه و ابلاغ احکام سنگین و طویل‌المدت به ویژه برای فعالان سیاسی، بخشی از جنایات حکومتی را در «ردای قضاوت» انجام می‌دهد.

نام «مقیسه»، که پیش از این با احکامی با سال‌های بی‌شمار زندان، تبعید، اعدام و محرومیت از فعالیت فعالان سیاسی و مدنی گره خورده بود، با مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ی سیاسی – اقتصادی «مهدی هاشمی» فرزند آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد، اما جالب این‌جاست که مقیسه، تا زمان رسیدگی به پرونده‌ی «مهدی هاشمی»، حتی یک روز سابقه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در کارنامه‌ی خود نداشته است!محمد مقیسه2

تخصص مقیسه، صدور «احکام بی‌پایه و اساس» از جمله احکام متعدد اعدام است. او برای صدور حکم اعدام، نیاز به دلیل و برهان ندارد، همین که بازجویان اراده کنند، «ماشین صدور حکم» به صدور احکام سنگین و خشن از جمله اعدام مبادرت می‌کند. از همین روست که او را در محافل خصوصی با نام «قاضی مفتی» می‌شناسند؛ قاضی ارزان قیمتی که بهای احکام حبس و اعدام فراوانی که به صورت کیلویی صادر می‌کند را با «سفر حج» دریافت می‌کند! به طور مثال، وی در چند ماهه‌ی اخیر سال ۹۴، چهار بار به سفر حج رفته است. قیمت خدمات مقیسه به جمهوری اسلامی، دو میلیون تومان برای هر سفر حج است!

رفیق گرمابه و گلستان «سیدابراهیم رئیسی» تولیت آستان قدس رضوی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت، که نامش در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم‌های بین‌المللی شده، بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، مأموریت تازه‌ای را برای صدور جنایاتی تازه عهده‌دار شد، تا جایی‌که تنها در نیمه نخست سال ۸۹، یعنی یک‌سال پس از کودتای ۸۸، صدور بیش از «یک و نیم قرن» حکم حبس تعزیری و چندین فقره اعدام را به تنهایی به نام خود ثبت کرد تا نام او در خیابان معلم تهران به همراه دو قاضی دیگر (پیرعباس – صلواتی) به «مثلث سرکوب و بی‌قانونی» شهره گردد.

نام «مقیسه سبزواری» برای بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی، اجتماعی و … نامی آشناست، خصوصا آن‌هایی که در جریان سرکوب‌های پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و حتی پیش از آن بازداشت و در دادگاه‌هایی که توسط «مقیسه» اداره می‌شد، از جانب او به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

محمد مقیسه در سفر حج

«مقیسه»، بهاره هدایت، میلاد اسدی، و بسیاری از فعالین دانشجویی را به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرد. حکم نه سال و نیم حبس «بهاره هدایت»، دوازده سال زندان «ابوالفضل عابدینی»، و پنج‌سال حبس «محمد داوری» سردبیر وقت وب‌سایت سحام نیوز و مشاور مهدی کروبی، از جمله‌ی این احکام است.

بخشی از احکامی را که وی تنها در طول شش ماه‌ی نخست سال ۱۳۸۹ صادر کرده، به عنوان نمونه‌ای از جنایات این قاضی روحانی در زیر می‌خوانیم:

۱- جعفر کاظمی: محکوم به اعدام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تأیید حکم در دادگاه تجدید نظر،
۲- احمد کریمی: محکوم به اعدام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به پانزده سال حبس،
۳- محمد داوری: محکوم به پنج‌سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تأیید حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران،
۴- بهروز توکلی: محکوم به بیست سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس،
۵- وحید تیزفهم: محکوم به بیست سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس،
۶- مهوش ثابت: محکوم به بیست سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس،
۷- جمال‌الدین خانجانی: محکوم به بیست سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس،
۸- سعید رضایی: محکوم به بیست سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس،
۹- حامد روحی‌نژاد: محکوم به اعدام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس،
۱۰- فریبا کمال‌آبادی: محکوم به بیست سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس،
۱۱- عفیف نعیمی: محکوم به بیست سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تخفیف حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس،
۱۲- بهاره هدایت: مجکوم به نه سال و نیم حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب- تأیید حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران،
۱۳- حسن اسدی زیدآبادی: محکوم به پنج‌سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب،
۱۴- قربان بهزادیان‌نژاد: محکوم به پنج‌سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب،
۱۵- زهرا جباری: محکوم به چهارسال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب،
۱۶- نظام حسن‌پور: محکوم به شش سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب،
۱۷- معصومه یاوری: مجکوم به هفت سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب،
۱۸: امید یاوری: محکوم به پنج‌سال حبس در شعبه ۲۸۸ دادگاه انقلاب.

حکم ۱۴۰ سال حبس برای هفت بهایی

از مأموریت‌های «محمد مقیسه» در این سال‌ها، صدور احکام حبس طویل‌المدت برای پرونده بهاییت بوده است. پرونده سران فرقه بهاییت و «محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران» معروف به «گروه یاران» که هفت تن از رهبران بهائی ایران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت و پس از حدود دو سال و نیم زندان انفرادی، بازجویی‌های آنان بدون حضور وکیل و مشاوره حقوقی در بند ۲۰۹ زندان اوین انجام شد. در مردادماه ۱۳۸۹، «محمد مقیسه» رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای هر یک از متهمان بیست سال حبس تعیین کرد؛ ده سال برای تشکیل گروه، و ده سال به اتهام جاسوسی.

هر چند در مرحله تجدیدنظر در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب به ریاست «قاضی موحد»، اتهام جاسوسی این افراد رد شد و مجازات آن‌ها به ده سال حبس تقلیل یافت، اما چون حکم «مقیسه» است، در نهایت بدون اطلاع متهمان و وکلای مدافع، حکم دادگاه بدوی ابقاء و دوباره به بیست سال حبس تبدیل شده است! این هم از دیگر خصوصیات «ناصر سابق» و «مقیسه امروز» است که احکامش «یک کلامی» است و در برخی موارد، تخفیف در احکام حتی در مرحله تجدیدنظر با مقاومت و ممانعت او مواجه شده است. از این رو بسیاری از احکام او در دادگاه تجدیدنظر، با همان میزان مورد تأیید قرار می‌گیرد که بازگشت احکام پرونده بهائیت به حکم صادره بدوی، «مشتی نمونه خروار» از این دست است.

جلسات دادرسی «محمد مقیسه» همواره با فریاد و توهین به متهمان همراه است. بسیاری از وکلا که در جلسه دادگاه، «لزوم بی‌طرفی قاضی» را به گوشزد می‌کنند، با توهین‌های او مواجه شده‌اند و وی یا وکلا را به بیرون از دادگاه اخراج یا آن‌ها را تهدید به زندان می‌کند.

حکم ۱۳۲ سال حبس برای هشت فعال فیسبوکی؛ قاضی‌ای که بدون مطالعه کیفرخواست دست به حکم می‌شود

در سال ۱۳۹۳، برگ دیگری از شیوه‌ی قضاوت «محمد مقیسه» رو شد؛ هشت جوان فعال به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقدسات» از طریق فیس‌بوک، به ۱۲۷ سال حبس محکوم شدند. این حکم باعث تعجب بسیاری از ناظران مسائل سیاسی و قضایی شد، به ویژه آن‌که با افزایش حکم یکی از این افراد، این پرونده در مجموع با ۱۳۲ سال حکم زندان مواجه گردید!
اما بخش طنز تلخ این احکام آن بود که قاضی «مقیسه»، حکم «مسعود سیدطالبی» یکی از متهمان جوان این پرونده را با نقض فاحش قوانین قضایی صادر کرد. او در دادگاه روز ۲۹ آذرماه، که برای رفع نقص پرونده تشکیل شده بود، اتهام «توهین به مقدسات» را که در حکم وجود نداشت، به سایر اتهامات افزود و بدین ترتیب پنج‌سال دیگر به حکم وی اضافه کرد. افزایش حکم این جوان ۲۰ ساله در حالی انجام گرفت که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ابتدا برای این فعال فضای مجاز، حکم ۱۵ سال زندان را صادر کرد، اما شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که قاضی «مقیسه» در رسیدگی خود، محتویات پرونده و حتی کیفرخواست صادر شده را مطالعه نکرده است! چرا که هر چند اتهام «توهین به مقدسات» را به «مسعود سیدطالبی» تفهیم کرده و دفاعیات مفصل وکیل متهم را نیز اخذ و حکم به برائت داده، اما حتی توجه نکرده تا حکم برائت را مکتوب کند؛ یعنی نه حکم تبرئه صادر کرده و نه حکم محکومیت! به این علت پرونده به شعبه‌ی بدوی بازگشت و «محمد مقیسه» این‌بار با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، حتی حرف و نظر اولیه خود را نادیده گرفت و حکم این جوان ۲۰ ساله را بیست سال زندان افزایش داد. این در حالی است که مطابق موازین بدیهی حقوقی و اصول قانون اساسی، «اصل بر برائت است». ندیدن پرونده و سکوت قاضی درباره یکی از اتهامات، یک نشانه‌ی هشدار دهنده در روند صدور احکام در دادگاه‌های جمهوری اسلامی است. قاضی پرونده‌ای که با حرکت قلمش سرنوشت زندگی چند جوان را زیر و رو می‌کند، در عمل حتی پرونده‌ای که بازجویان در شرایط قابل بحث و بدون حضور وکیل و شرایط آزادانه تحقیق تشکیل داده‌اند را نخوانده است!

این حکایت دستگاه قضایی است که امثال «سعید مرتضوی» مشهور به جلاد کهریزک را در آستین خود فراوان دارد. یک روز او جان‌های زیادی را سلب کرد و حالا قبای او بر تن «مقیسه‌»هاست که با قلم خود، حق زندگی و جان‌های زیادی را می ستانند. مجموعه‌ی جنایاتی که باعث شده درخواست تعلیق او از قضاوت مطرح شود، اما گوش شنوایی برای آن در قوه‌قضاییه نیست. شاید ترس او از صدور احکام غیر انسانی متعدد باعث شده که نامش در میان دو قاضی دیگر (صلواتی- موحد) دارای محافظ و بادی‌گارد ثبت شده باشد

Print Friendly