نققش پر رنگ پولهای کثیف در انتخابات حکومت آخوندی

 پول‌های کثیف

از هم اکنون پیداست که مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات نوروزی در رابطه با انتخابات روزهای پرکاری در پیش خواهد داشت. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور از مجلس خواسته است لایحه شفافیت هزینه‌های جبهه‌های انتخاباتی را تصویب کند تا قانونا جلوی ورود «پول کثیف» به انتخابات گرفته شود. یک نماینده مجلس نیز از پیگیری طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات پس از پایان تعطیلات نوروزی مجلس خبر داده. او رئیس دیوان محاسبات را به «مسامحه» در بررسی «حقوق‌های نجومی» مدیران دولتی متهم کرده است.

چالش پول‌های کثیف در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

مجید انصاری، معاون حقوقی حسن روحانی گفته است تصویب لایحه «شفافیت هزینه‌کردهای مالی در امر انتخابات» ضروری است چرا که در آن لایحه تأکید شده کاندیداها و احزابی که در انتخابات شرکت می‌کنند باید منابع و هزینه‌هایشان شفاف باشد.

خبرآنلاین به نقل از انصاری نوشته است تصویب لایحه این مزیت را دارد که «خدای نکرده سوءاستفاده‌ای از اموال عمومی و بیت‌المال نشود.». همچنین «اگر افرادی از اموال شخصی خودشان یا احزاب و گروه‌هایی با حمایت اعضا هزینه‌هایی می‌کنند بی‌جهت در معرض تخریب قرار نگیرند.»

در همین حال، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیگیری طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات پس از پایان تعطیلات نوروزی مجلس خبر داده است. این طرح را تعدادی از نمایندگان در پی ارائه گزارش دیوان محاسبات از «بررسی حقوق‌های نجومی» مدیران ارائه داده و اظهار داشته اند که دیوان محاسبات کوتاهی کرده و پرداخت برخی نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه را بررسی نکرده است.

رانت‌های اقتصادی و استفاده از این رانت‌ها در جهت تبلیغات انتخاباتی امری است که هر یک از طرف‌های سیاسی یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. همچنین گرچه همه مقامات حکومت به وجود فساد گسترده در کشور اذعان دارند و تا کنون موارد غیرقابل شمارشی از سوء استفاده‌های کلان افشاء شده است اما ظاهرا کسی مسئول آن نیست.

نقش «پول‌های کثیف» در انتخابات سال ۹۳ و پس از آن داغ شد که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور طی سخنانی در ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد قاچاقچیان برای یافتن حامی در حوزه سیاسی پول‌های خود را صرف حمایت از نامزدهای انتخاباتی و تاثیرگذاری بر انتخابات می‌کنند.

این سخنان واکنش‌های تند برخی از نمایندگان اصولگرا را درپی داشت. وزیر کشور برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شد و برخی نیز از او خواستند عذرخواهی کند. رحمانی‌فضلی گفت این سخنان را در یک جمع بسته از فرماندهان ایراد کرده و قرار نبوده است به بیرون درز کنند.

از سوی دیگر بحث حقوق‌های نجومی مدیران دولتی با انتشار اسناد فیش‌های حقوقی مدیران از سوی محافل مخالف دولت در سال گذشته به اوج رسید.

حسن روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا موارد تخلف و هرگونه سؤاستفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران را بررسی کند.

دیوان محاسبات کشور(نهاد تحت مسئولیت مجلس) نیز بررسی این مسأله را آغاز کرد.  مهر سال گذشته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارشی از بررسی پرونده به مجلس داد که طبق آن از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند تنها ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودند.

عادل آذر چند ماه بعد اعلام کرد ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آن‌ها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند. اما تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح او را امضاء کردند.

جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۵ برگزار می شود.

Print Friendly, PDF & Email